وقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مذكرة عمل مشتركة، لتنظيم آليات الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي للعاملين بهيئة قناة السويس، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بالقاهرة.

وتهدف المذكرة إلى دعم الحقوق التأمينية والصحية للعاملين بهيئة قناة السويس، وتأتي كخطوة تالية لما انتهت إليه اللجنة المشتركة المُشكلة من الهيئات الثلاث من مقترحات تصبو إلى تسوية الإشكاليات المرتبطة بالمرحلة السابقة لدخول هيئة قناة السويس في منظومة التأمين الصحي الشامل، والمتعلقة بإثبات إصابات العمل ونسب وحالات العجز وما يترتب عليها من إتمام الإجراءات اللازمة للحصول على الحقوق التأمينية، فضلاً عن تنظيم عمل اللجان الطبية بهيئة قناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك حفاظاً على حقوق العاملين وفقاً للتشريعات المنظمة لعمل هذه اللجان.

كما تنص المذكرة على الاعتداد بما قامت به اللجان الطبية بهيئة قناة السويس من أعمال وقرارات بشأن الحالات المعروضة ضمن بند إصابات العمل وتحديد نسب العجز الناشئة عنها، وما يستجد من حالات للعاملين بالهيئة، فضلًا عن اعتماد الكشف الطبي الابتدائي الذي تم توقيعه بمعرفة هيئة قناة السويس على العاملين عند الالتحاق بوظائفهم، بما يتيح للهيئات الأخرى السير في إجراءاتها وصولًا إلى منح العاملين حقوقهم التأمينية.

وبموجب الاتفاق، تتولى اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مستقبلًا أعمال الفحص الطبي للعاملين بهيئة قناة السويس، حيث تم التوافق على إنشاء مقرات خاصة للجان الطبية للهيئة العامة للرعاية الصحية في مواقع العمل التابعة لهيئة قناة السويس، بما يخفف العبء عن العاملين ويوفر الوقت والجهد، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لتحقيق التكامل الاستراتيجي وخدمة الصالح العام، معربا عن تقديره للتعاون المثمر والتنسيق البناء مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة القومية للتأمين الصحي للتوافق على آليات العمل المستقبلية في الملفات المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي للعاملين بالهيئة.

وأوضح الفريق ربيع أن المذكرة تتيح توفيق أوضاع العاملين بالهيئة خلال الفترة السابقة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما تنظم الضوابط والإجراءات الخاصة بالملف الصحي والتأميني ويحفظ حقوق العاملين.

من جهته، أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق التأمينية للعاملين بكافة جهات الدولة وتقنين أوضاعهم لاسيما ما يتعلق بحالات الكشف الطبي المبدئي، وإصابات العمل وحالات العجز مع مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

وأعرب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطلعه للتنسيق الشامل وتحقيق الربط الكامل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والعمل المشترك سعيا لتوحيد الإجراءات وتفعيل التسجيل الإلكتروني و تحقيق الحوكمة الكاملة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي أن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على دعم التكامل مع المؤسسات الوطنية، وتيسير الإجراءات للعاملين، وتقديم نموذج ناجح للتعاون بين الهيئات في مجال الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة للعاملين بإحدى أهم الجهات الحيوية بالدولة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يعزز من استدامة الخدمات الصحية، ويرسخ دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كمؤسسة وطنية رائدة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة وفقًا لرؤية الدولة المصرية نحو نظام صحي شامل، عادل ومستدام.