عقد المجلس القومي لحقوق الانسان “وحده دعم الانتخابات”، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي دورة تنشيطية للصحفيين والإعلاميين بعنوان 'دور الصحافة والإعلام في متابعة العملية الإنتخابية بين المهنية والمسئولية الحقوقية'، وذلك في إطار استعدادات المجلس لمتابعه ولتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، عبد الجواد أحمد عضو المجلس ورئيس وحدة دعم الإنتخابات وغرفة العمليات المركزية، عصام شيحة عضو المجلس، الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي، ومحمود قنديل المحامي بالنقض.

وأكد رئيس المجلس، أن التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية تمثل واجبًا مهنيًا ومسؤولية حقوقية، تتطلب الالتزام بالموضوعية والدقة، واحترام حق المواطنين في الحصول على معلومات متوازنة وموثوقة حول مجريات الواقع،وشدد على أن الإعلام شريك رئيسي في ترسيخ قيم الشفافية والمشاركة، وفي تعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي، مؤكدًا التزام المجلس  بسلوك مؤسسي مهني ومتجرد، يحترم الدستور والمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس التي تؤكد استقلالية وشفافية وحياد المؤسسات الوطنية.

أوضح كارم، أن المجلس اتخذ إجراءات عملية لضمان النزاهة، من بينها استبعاد الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية من أعمال المتابعة الميدانية، وتجميد حقهم في التصويت على القرارات ذات الصلة.

أشار عبدالجواد احمد عضو المجلس والمشرف على غرفة العمليات المركزية بالمجلس إلي أن الصحفيين والإعلاميين يُعدّون من أهم أدوات متابعة المشهد الانتخابي ونقل صورة واقعية عن مُجرياته، مؤكدا أن تنظيم نشاط تأهيلي  مخصص لهم يعكس إيمان المجلس بدورهم في دعم نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

أوضح عبد الجواد أن المجلس استنادًا إلى ولايته القانونية وخبرته المتراكمة منذ متابعته لأول انتخابات عام 2005 شكّل غرفة عمليات مركزية في 9 يوليو الجاري لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025. وتقوم الغرفة برصد جميع مراحل العملية الانتخابية.

أضاف أن المجلس يلتزم بمبادئ الحياد والاستقلال وهو ما انعكس في قراره بقصر المشاركة الميدانية والعمل داخل غرفة العمليات على الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية، بهدف تقديم صورة مهنية لعملية انتخابية تُجرى تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لما ينص عليه الدستور.

وأكد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي أن العملية الانتخابية تشهد مشاركة فاعلة من عدة أطراف رئيسية كالأحزاب، والمجالس القومية، والإعلاميون، مشددًا على أن المجتمع المدني يُعد أحد أهم ركائز دعم الشفافية وتعزيز المصداقية في الاستحقاقات الانتخابية.

وأشاد بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في تمكين المؤسسات الوطنية من أداء مهامها الرقابية، ودعم جهودها في تعزيز المشاركة المجتمعية.

تضمن اللقاء التنشيطي عددًا من الجلسات التخصصية، قدّم خلالها شيحة تدريبًا عمليًا حول النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، ناقش فيه الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالترشح والتصويت، وآليات فهم النظام المختلط لتوزيع المقاعد، وتأثيره على التغطية الإعلامية، فيما تولى محمود قنديل تقديم تدريب حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، استعرض خلاله الإطارين القانونيين الدولي والمحلي المنظّمين للعملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية التزام الإعلاميين بهذه المعايير لضمان إعداد تغطية مهنية ومحايدة تعكس واقع العملية الانتخابية.