حكومة "الدعم السريع" في السودان تثير أسئلة التقسيم

انطلق في العاصمة الكينية تمهيداً لتشكيل سلطات موازية تشمل حكومة وبرلماناً ومجلس سيادة

اتهمت الحكومة السودانية كينيا بانتهاك سيادة السودان من خلال استضافة حدث يُرتقب أن تعلن خلاله قوات الدعم السريع حكومة موازية الجمعة.

وأفادت مصادر في 'قوات الدعم السريع' وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه القوات التي تخوض الحرب ضد الجيش السوداني منذ نحو عامين، تستعد لإعلان حكومة في الأراضي الخاضعة لسيطرتها من نيروبي.

وأدانت وزارة الخارجية في الحكومة السودانية المتحالفة مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان كينيا لسماحها باستضافة الحدث. وفي بيان صدر مساء الثلاثاء، قالت الوزارة إن 'هذا يعني تشجيع تقسيم الدول الإفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها، في خرق لميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي والقواعد التي استقر عليها النظام الدولي المعاصر'.

وقالت الخارجية السودانية متوجهة إلى كينيا إن 'احتضان قيادات الميليشيا والسماح لها بممارسة النشاط السياسي والدعائي العلني، في وقت لا تزال فيه الميليشيا ترتكب جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين على أساس إثني ومهاجمة معسكرات النازحين من الحرب والاغتصاب، هو تشجيع لاستمرار كل هذه الفظائع ومشاركة فيها'.

وقال مصدران مشاركان في تنظيم الحدث لوكالة السحافة الفرنسية إن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي ظل بعيداً عن الأنظار معظم فترة الحرب، وصل إلى كينيا ومن المتوقع أن يحضر الإعلان يوم الجمعة.

تحالف السودان التأسيسي

وبعد مرور 22 شهراً من اندلاع الحرب في السودان انطلقت الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي جلسة إعلان تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة في مناطق سيطرة قوات 'الدعم السريع' تحت اسم حكومة 'السلام والوحدة'، لتكون موازية لسلطة بورتسودان التي يترأسها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.

ويضم التحالف الجديد أحزاباً سياسية وحركات مسلحة وإدارات أهلية وكيانات مجتمعية داعمة لـ'الدعم السريع' في السودان، إذ تتألف من ثلاثة مستويات حكم هي مجلس سيادة، وآخر للوزراء يمثل السلطة التنفيذية، وبرلمان بمثابة السلطة التشريعية والرقابية.

وسجلت الجلسة الافتتاحية مشاركة قائد ثاني قوات 'الدعم السريع' عبدالرحيم دقلو، و'حركة العدل والمساواة - جناح سليمان صندل'، و'تجمع قوى تحرير السودان' بقيادة الطاهر حجر، وقيادات 'الجبهة الثورية'، وكذلك رئيس 'حزب الأمة القومي' فضل الله برمة ناصر، ورئيس القطاع السياسي بـ'الحزب الاتحادي الأصل' إبراهيم الميرغني، ورئيس 'الحركة الشعبية - شمال' عبدالعزيز الحلو، فضلاً عن فئات نوعية تشمل مثقفين وإدارات أهلية ودينية وطرقاً صوفية، إذ تستمر الجلسات حتى الـ21 من فبراير (شباط) الجاري.

ميثاق جديد

وحدد التحالف الجديد أهداف الجلسات في الأولوية القصوى لمناقشة وثائق الدستور التأسيسي الموقت والميثاق السياسي، إلى جانب الاتفاق على تفاصيل مستويات الحكم، وهي مجلس السيادة والوزراء والبرلمان، إضافة إلى مساعي قيادات التحالف في ضم رئيس 'حركة تحرير السودان' عبدالواحد محمد نور إلى التحالف.

المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر التحالف التأسيسي إبراهيم الميرغني قال إن 'المكونات المشاركة في الفعالية تنادت لاسترداد شرعية الدولة، بخاصة بعد أن شردت حرب الحركة الإسلامية 15 مليون سوداني، وقتلت المواطنين واقتلعت أحشاءهم'.

وأشار إلى أن 'هناك تمييزاً تمارسه الحكومة في التعليم وتبديل العملة في مناطق محددة بالبلاد، إضافة إلى سن وتفعيل قانون الوجوه الغريبة الذي بموجبه يجري استهداف المواطنين'.

ولفت الميرغني إلى 'قادة التحالف أعدوا ميثاقاً سياسياً تأسيسياً ومسودة دستور موقت تعلن بموجب حكومة يتوافق عليها الشركاء، وسيتم إعلانها من داخل السودان'.

وأردف 'اللجنة المنظمة ستقدم جدول أعمال لمدة ثلاثة أيام، وسيرتكز دستور الحكومة الجديدة على مبادئ السلام والعدالة والحرية'.

وحدة السودان

بدوره قال رئيس 'حزب الأمة القومي' فضل الله برمة ناصر إن 'أبناء السودان التقوا بكل ألوان طيفهم وسحناتهم، من أجل التفاكر والتشاور لإيقاف الحرب ووحدة السودان أرضاً وشعباً'.

وأضاف 'تقديراً لمواقف رئيس ’الحركة الشعبية - شمال‘ عبدالعزيز الحلو الوطنية وحرصاً على مضي المسيرة الجماعية، تقرر تأجيل التوقيع على الإعلان السياسي إلى الـ21 من فبراير الجاري'.

وأوضح ناصر أن 'الحلو أبدى رغبته في مشاركة عدد من ممثلي مؤسسات الحركة الشعبية الموجودين في مناطق مختلفة من السودان في الفعالية، التي وصفها بالعظيمة'.

جبهة موسعة

في السياق عد رئيس 'الحركة الشعبية - شمال' عبدالعزيز الحلو أن 'الفعالية تهدف إلى تأسيس أكبر جبهة مدنية داعمة للتحول المدني الديمقراطي والتنمية والازدهار، ووضع أسس متينة لإنهاء معاناة المواطنين وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين'.

واتهم الحلو الحكومة بإنكار وجود مجاعة في السودان وعدم إحساسها بمعاناة المواطنين، إضافة إلى ممارسة التمييز بين السكان وحرمانهم من التعليم وتداول العملة، علاوة على سن قانون الوجوه الغريبة لملاحقة الأشخاص.

ووصف قادة الحكومة السودانية بـ'المجموعة الانفصالية' التي تريد تقسيم السودان، عبر مشاريع مثل مثلث حمدي ودولة النهر والبحر وباسم وحدة وادي النيل، والصراع الدائر حالياً بأنه صراع بين المركز الذي يسيطر على السلطة والثروة، والهامش المحروم من كل شيء، بالتالي يجب أن نقف ضد هذه الممارسات ونبني دولة بأسس سليمة.

ودعا رئيس 'الحركة الشعبية - شمال' إلى حرمان المجموعات التي تستغل الدين والعرق في العمل السياسي، والتوصل إلى اتفاق حول عقد اجتماعي جديد يجيب عن سؤال: كيف يحكم السودان؟ وكذلك تأسيس دستور دائم وبناء دولة جديدة مختلفة عن الدولة القديمة المبنية على الفساد'.

وتابع 'نريد أن نضع نهاية للحروب في السودان، وعلينا أن نعترف بالتنوع والتعدد الثقافي والديني والعرقي، وأن ينعكس ذلك في هياكل السلطة والثروة والتعليم، وأن يجد كل سوداني حقه'.

حلول جذرية 

وشدد الحلو على ضرورة التوصل إلى عقد اجتماعي جديد يشكل الأساس الدستوري للسودان وتحطيم الحواجز التي عمل المركز عليها منذ عام 1956، وبناء دولة جديدة.

ووصف الدساتير منذ استقلال السودان بأنها 'مشخبطة أو ملتوية' وتمت عبر الانقلابات وفرضت بالقوة على الشعب، بالتالي يجب أن نتوصل إلى حلول جذرية بالاعتراف بالتعدد بمختلف أنواعه.

وأشار الحلو إلى أن قائد قوات 'الدعم السريع' محمد حمدان دقلو (حميدتي) حين حمل السلاح وطالب بحقوق أهل دارفور في السلطة والثروة جرد السلطة من كروت الدين والعرق، فلجأوا لوصف 'الدعم السريع' بالأجانب، مطالباً بتجريد الدولة من آلية العنف وعدم استخدام الدين والقبيلة والعرق في السياسة.