يُثير احتجاج نادي النصر بشأن مشاركة اللاعب رافع الرويلي مع نادي العروبة جدلًا قانونيًا حول مدى الالتزام بلوائح الاحتراف، وتحديدًا ما يتعلق بشرط 'التفرغ الكامل' المنصوص عليه ضمن أحكام اللائحة، في ظل غياب قرار إعارة رسمي صادر عن الجهة المختصة.

ووفقًا لقراءة القانوني محمد النقيدان، فإن الاعتراضات تستند إلى المادة (58) من لائحة الانضباط والأخلاق، والتي تؤكد أن مشاركة لاعب غير مؤهل قانونيًا تُعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، مع إمكانية فرض جزاءات إضافية وفقًا لما نصّت عليه المادة (10) من ذات اللائحة.

وأشار النقيدان إلى أن الجانب القانوني لا يتوقف عند مجرد ثبوت المخالفة، فالمعضلة تكمن في أن اللائحة لم تنص بشكل صريح على إلغاء نتيجة المباراة كعقوبة تلقائية في حال مشاركة لاعب غير مؤهل.

وبالتالي، فإن إثبات المخالفة لا يعني بالضرورة إلغاء نتيجة اللقاء، خاصة أن المادة (10) لم تتضمن هذا الجزاء ضمن قائمة العقوبات.

ومن المنتظر أن يصدر مركز التحكيم الرياضي قراره وفق ما يراه محققًا للعدالة، وضامنًا لنزاهة المسابقات الكروية.

إقرأ أيضًا:

قرار مرتقب في قضية النصر والرويلي: تثبيت النتيجة وإلغاء العقد