قال رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول الأربعاء، إنه لا يتوقّع أن يشهد اقتصاد البلاد 'ركودا تضخميا'، مطمئنا إلى أنّ الهيئة تراقب الظروف.

وأدلى باول بتصريحه أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ بعيد خفض الاحتياطي الفدرالي توقّعاته للنمو للعام 2025 ورفعه توقّعاته للتضخم هذا العام.

ويعكس ذلك التحديات التي يواجهها صانعو السياسات في ما يتّصل بتغيير معدلات الفائدة، إذ قد يعمد هؤلاء إلى خفض المعدلات لتنشيط اقتصاد راكد لكنهم قد يميلون إلى إبقاء المعدلات مرتفعة إذا كان التضخم مرتفعا.

ولدى سؤاله حول 'المخاطر المحتملة للركود التضخمي'، استبعد باول الأمر، وقال 'لقد حذرنا من ذلك، لكن بصراحة ليس هذا ما نواجهه أو نتوقع مواجهته، لكنه أمر نراقبه'.

وشدّد رئيس الاحتياطي الفدرالي على الصعوبات التي تواجهها الهيئة في توقّع تداعيات التعرفات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على التضخم.

وقال 'يكمن أحد الأسباب التي تجعل الأمر بغاية الصعوبة في عدم وجود سابقة حديثة'.

وتابع 'أعتقد أنه يجب أن نكون متواضعين في ما يتّصل بتقديراتنا'، لافتا إلى احتمال أن تكون المدة التي يتطلّبها الخروج من التضخم أطول أو أقصر مما تعتقد الهيئة.

وشدّد على أنّ الاحتياطي الفدرالي يريد، لهذا السبب، التريّث حاليا في خفض معدلات الفائدة 'لاتخاذ قرار حكيم ورؤية كيفية تطور الأمور'.

وقرر الاحتياطي الفدرالي بالإجماع الأسبوع الماضي الإبقاء على معدّلات الفائدة ضمن هامش يراوح بين 4,25% و4,50%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وقال باول إنه من المنطقي توقّع بعض الارتفاع في الأسعار من جراء التعرفات.

ووقّع ترامب في 2 نيسان أوامر تنفيذية فرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10%، مع تعرفات أعلى خصوصا على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.

لكنّ ترامب علّق بعضا من هذه التعرفات بانتظار نتائج محادثات تجارية تجرى مع العديد من شركاء الولايات المتحدة.

وأشار باول إلى أنه من شأن إبرام اتفاقات تجارية وتبديد الضبابية تشجيع الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة.

وقال 'إذا ارتكبنا خطأ هنا، فسيدفع الناس ثمن ذلك لفترة طويلة'.

أ ف ب