رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال جبالي ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح الغد الثلاثاء لاستكمال جدول أعمال جلسة الغد وما يستجد من أعمال.

جاء رفع الجلسة بعد أن استكمل المجلس لفترة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن.

وجاءت موافقة المجلس لمجموع مواد مشروع القانون، وقال جبالي أعلن عن موافقة المجلس علي مجموع مواد مشروع القانون، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة.

ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لا بد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري، وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها، وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.

وقالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.

وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، ما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.