تشهد سوق أدوات الدين في مصر مفارقة واضحة، فبرغم قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 325 نقطة أساس خلال اجتماعين متتالين، لا تزال عوائد أذون وسندات الخزانة في مستويات مرتفعة، تراوحت بين 30% و38%، ما دفع وزارة المالية إلى تقليص حجم العطاءات المقبولة بنسب تتراوح بين 40% و70% خلال الشهر ونصف الماضيين.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد قبلت وزارة المالية 42 مليار جنيه فقط من إجمالي 75 مليار جنيه مطلوبة في أول عطاء لأذون الخزانة بعد خفض الفائدة الأخير، ما يعكس استمرار التوتر في سوق أدوات الدين، ويثير تساؤلات حول مدى جاذبية الأذون كأداة استثمارية في الظروف الراهنة.

منافسة شرسة للأموال الساخنة

وقالت مصادر مسؤولة لـ' الرئيس نيوز' إن تدفقات الأموال الساخنة باتت أكثر تقلبًا، وتتجه حاليًا نحو الأسواق الناشئة الأخرى والذهب، مع سعي المستثمرين لتحقيق التوازن في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الأسهم والعملات.

وأضافت المصادر أن الفجوة بين معدلات التضخم وسعر الفائدة لا تزال مغرية للمستثمرين في أدوات الدين، إلا أن الخسائر الأخيرة لصناديق الاستثمار، إلى جانب التوترات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، دفعت الكثيرين لإعادة التمركز باتجاه الذهب كملاذ آمن.

أشارت المصادر إلى أن الأسبوع الماضي شهد عودة مكثفة للمستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصري قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية، رغبة في اقتناص عوائد مرتفعة قبل أي خفض جديد محتمل في أسعار الفائدة.

أكدت المصادر أن التحكم في مدفوعات الفوائد وإطالة متوسط أجل الدين العام أصبحا من أولويات وزارة المالية في الوقت الراهن، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتستهدف الوزارة اقتراض نحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو المقبل، ما يشير إلى ضغوط تمويلية كبيرة على الموازنة العامة.