عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان يوم الثلاثاء، عن تضامنه مع المحامي الموقوف أحمد صواب ودعا إلى الإفراج عنه وإسقاط الدعوى ضده.

وجدد الاتحاد رفضه للمرسوم رقم 54 معتبرا إياه أداة قمعية لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام.

وفي نص البيان قال الاتحاد: 'فوجئ أغلب التونسيات والتونسيين باعتقال المحامي والحقوقي وأحد أهم من استفاد الاتحاد من خبراته ومعارفه القانونية الأستاذ أحمد صواب، وصدموا أكثر بطريقة الاعتقال وبالتهم الخطيرة الموجهة إليه على خلفية اعتماده المجاز للتعبير عما يسلّط على القضاة من ضغوطات في كثير من الملفّات'.

وأضاف في البيان أن 'المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب ويدعو إلى الإفراج عنه وإسقاط الدعوى ضده واعتبار تهمة الإرهاب الموجهة إليه متهافتة ولا يمكن أن تنطبق عليه البتة وهو المعروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب'.

وأشار إلى أن 'التحريض الذي يتعرض إليه المحامي أحمد صواب منذ مدة على خلفية آرائه وتمسكه بدوره بوصفه لسان دفاع، يستدعي حمايته لا تتبعه على خلفية تهم ملفقة'.

وشدد الاتحاد على تمسكه بالديمقراطية ودفاعه عن الحريات ووقوفه ضد الاستبداد وضرب الحريات، ودعا إلى إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم النقابية والحقوقية.

وطالب أيضا النأي بالقضاء عن التجاذبات وعن كل توظيف يفقده استقلاليته ونجاعته وحرفيته.

والاثنين، قال حقوقيون ومحامون في تونس إن الشرطة تحفظت على المحامي المعارض البارز أحمد صواب بعد مداهمة منزله واعتقاله.

وأكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية 'التآمر على أمن الدولة' خلال مؤتمر صحفي بمقر هيئة المحامين، أن عناصر من فرقة أمنية تابعة لفرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة داهمت صباح الاثنين منزل عضو هيئة الدفاع المحامي والقاضي السابق أحمد صواب واعتقلته.

وأشار الحقوقيون إلى أن صواب اعتقل بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة يوم الجمعة المعروفة إعلاميا بقضية 'التآمر على أمن الدولة'.

ونشرت وسائل إعلام تونسية مقطع فيديو وثق التصريحات التي جاءت على لسان المحامي والتي أوقف بموجبها.

المصدر: RT