وقعت السعودية، ممثلة بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد،، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية؛ لتكون المملكة بذلك في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها تحت مظلة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية.

ويأتي توقيع المملكة، استمراراً لدورها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، وترسيخ التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال ترؤس محافظ الهيئة وفد المملكة المشارك في الحفل الرفيع المستوى على هامش توقيع الاتفاقية، الذي عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي، وافتتحه رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لونغ كوونغ، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وعدد من الوزراء والسفراء للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية.

وتُعد الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عاماً، وأول اتفاقية دولية ملزمة تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية؛ إذ جرى إعداد الاتفاقية في إطار أعمال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وشاركت المملكة بفاعلية في مختلف مراحل إعدادها وصياغتها، وأسهمت في بلورة المخرج النهائي الذي تم اعتماده.

وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات في الفضاء السيبراني على نحو متسارع؛ وتهدف إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي، والدعم التقني في هذا المجال؛ فضلاً عن تشجيع بناء القدرات المتخصصة في الحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.

وتضمنت الاتفاقية أحكاماً تجرم عدداً من الأفعال؛ منها الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، وهي الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.