هل تتحرر أسعار الأدوية في مصر؟.. سؤال يشغل بال ملايين المواطنين، بالتزامن مع الحديث عن وضع آلية جديدة لتسعير وتداول الدواء، وما إذا كانت هذه الخطوة قد تمهد لتحرير الأسعار مستقبلًا.

وكشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل القرار التنظيمي الجديد لتسعير وتداول الأدوية في مصر، مؤكدًا أن الدواء سيظل خاضعًا للتسعيرة الجبرية، ولا توجد نية لتحرير أسعاره.

وقال الدكتور علي عوف، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن الدواء يمثل أمنًا قوميًّا، وله بُعد اجتماعي وسياسي مهم، ويحظى باهتمام الدولة، مشددًا على استمرار العمل بنظام التسعيرة الجبرية للأدوية في مصر.

وأوضح أن الحديث عن القرار الجديد يأتي في إطار تنظيم آليات تسعير وتداول الدواء، بما يحقق مزيدًا من الوضوح والشفافية في عملية التسعير.

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن آخر قرار لتسعير الدواء صدر منذ نحو 14 عامًا، موضحًا أن القرار الجديد يستهدف وضع قواعد أكثر وضوحًا وشفافية لآلية التسعير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن وجود آلية واضحة لحساب مستقبل التسعير في مصر من شأنه أن يساعد على تشجيع الاستثمار الخارجي في قطاع الدواء.

وكشف عوف أن قرار التسعير الجديد سيُطبق على المنتجات الدوائية الجديدة، وليس المنتجات الموجودة حاليًا في السوق.

وأوضح أن ظهور أول منتج دوائي يخضع للآلية الجديدة من المتوقع أن يكون بعد عام أو عامين، ما يعني أن تطبيق القرار سيكون مرتبطًا بالمنتجات الجديدة التي تدخل السوق مستقبلًا.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الهدف الأساسي من القرار هو الوصول إلى آلية واضحة وشفافة لحساب وتسعير المنتجات الدوائية الجديدة، بما يحقق وضوحًا أكبر أمام الشركات والمستثمرين، مع استمرار خضوع الدواء في مصر لنظام التسعيرة الجبرية.