انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، أعمال ملتقى الصناعات العسكرية، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وسط إعلان مؤشرات جديدة تعكس نمو القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بعدما بلغت نسبة توطين الإنفاق العسكري 27.3% خلال عام 2025، وارتفع عدد العاملين إلى 49 ألف شخص.

ويأتي الملتقى في إطار جهود المملكة لتطوير منظومة الصناعات العسكرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، ونقل التقنيات الحديثة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.

السعودية تستهدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري

أكد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف، أن المملكة تعمل على تعزيز مكانتها شريكا صناعيا عالميا في قطاع الصناعات العسكرية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وحجم الطلب المحلي وقدراتها الاستثمارية.

وأوضح الخريف، خلال كلمته في الملتقى، أن التطورات الجيوسياسية والتقدم التقني المتسارع يعيدان تشكيل أولويات الصناعة العسكرية عالميا، ما يفتح المجال أمام المملكة للمساهمة في معالجة فجوات سلاسل الإمداد الدولية وتطوير شراكات صناعية جديدة.

وأشار إلى استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتسهيل رحلة المستثمرين، وتعزيز التعاون الدولي لنقل التقنية والمعرفة، إلى جانب تمكين الصادرات السعودية من الوصول إلى أسواق جديدة.

القطاع الخاص يقود نمو الصناعات العسكرية

شدد الخريف على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي لنمو الصناعات العسكرية السعودية، مؤكدا توجه الهيئة إلى تمكين الشركات المحلية والدولية، وتوفير البيئة المناسبة لتوسيع استثماراتها.

وأوضح أن الجهود الحالية تركز على معالجة التحديات المرتبطة بالتمويل وتوفير الأراضي والتجمعات الصناعية، إلى جانب تطوير الحوافز الاستثمارية ودعم الصادرات، بما يعزز قدرة الشركات على النمو والمنافسة.

ولفت إلى أن المملكة تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح مركزا صناعيا متقدما، من خلال تكامل الاستثمارات والتقنيات الحديثة والطلب المحلي، مع التركيز على بناء قدرات إنتاجية مستدامة.

27.3% نسبة توطين الإنفاق العسكري في 2025

كشف نواف البواردي، نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين، أن نسبة توطين الإنفاق العسكري بلغت 27.3% خلال عام 2025، مع تسجيل معدل نمو مركب بلغ نحو 11%، بما يعكس زيادة حصة الشركات المحلية من الإنفاق العسكري.

ويأتي هذا التقدم مقارنة بنسبة بلغت 24.89% خلال عام 2024، وفق المؤشرات السابقة المعلنة من الهيئة، ما يشير إلى ارتفاع مساهمة المنشآت المحلية في تلبية احتياجات القطاع.

وأوضح البواردي أن الهيئة وضعت إطارا لقياس مؤشرات التوطين والمحتوى المحلي، يعتمد على مقارنة إيرادات الشركات المحلية بإجمالي الإنفاق العسكري، بما يوفر مؤشرات لقياس التقدم في تحقيق المستهدفات.

وأكد أن التوجه الجديد يقوم على ربط صفقات التسليح بتعزيز المحتوى المحلي، بما يدعم نقل المعرفة وتطوير القدرات الصناعية الوطنية.

41% محتوى محلي في الصناعات العسكرية

أظهرت المؤشرات المعلنة خلال الملتقى وصول نسبة المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية السعودية إلى نحو 41%، مع تفاوت النسب بين القطاعات المختلفة.

وسجل المجال الجوي أعلى نسبة محتوى محلي عند 45%، يليه قطاع التسليح بنسبة 43%، ثم القطاع البحري بنسبة 36%، والقطاع البري بنسبة 33%، فيما بلغت النسبة في الإلكترونيات الدفاعية 30%.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع مساهمة المنتجات والخدمات والقدرات المحلية في منظومة الصناعات العسكرية، مع وجود فرص إضافية لتعميق التصنيع في المجالات التقنية المتقدمة.

وأوضح البواردي أن قياس المحتوى المحلي يشمل تعويضات العاملين والسلع والخدمات وتطوير القدرات، بما يتيح متابعة الأثر الاقتصادي للقطاع بصورة أشمل.

7.5 مليارات ريال مساهمة في الناتج المحلي

على المستوى الاقتصادي، كشف الملتقى أن مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بلغت 7.5 مليارات ريال، في مؤشر على تنامي الدور الاقتصادي للصناعات الدفاعية.

كما ارتفعت تعويضات العاملين في القطاع إلى 5.2 مليارات ريال، مقارنة بنحو 4.3 مليارات ريال خلال عام 2024، بزيادة بلغت نحو 900 مليون ريال.

وتشير هذه البيانات إلى تنامي النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع، سواء من خلال التصنيع والخدمات أو الإنفاق على الكفاءات البشرية والوظائف المتخصصة.

49 ألف عامل في الصناعات العسكرية السعودية

امتد النمو إلى سوق العمل، إذ ارتفع عدد العاملين في الصناعات العسكرية من 34 ألفا إلى 49 ألف شخص، بزيادة بلغت نحو 15 ألف عامل، فيما وصلت نسبة السعودة إلى قرابة 56%.

وأكد الخريف أن تنمية الكوادر الوطنية تمثل ركيزة أساسية لاستدامة القطاع، مشيرا إلى التعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية لتطوير المهارات الفنية والهندسية والتخصصية.

وتستهدف هذه الجهود إعداد الشباب السعودي من الجنسين للعمل في المجالات الصناعية المتقدمة وتقنيات المستقبل، بما يواكب احتياجات الشركات ويعزز مساهمة الكفاءات الوطنية في تطوير القطاع.

إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

ناقش الملتقى أيضا أهمية تعزيز جاهزية الشركات الصناعية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والتحديات العالمية، خصوصا ما يتعلق بسلاسل الإمداد والتقنيات والمواد اللازمة للإنتاج.

وأوضح الخريف أن الهيئة أصدرت مؤخرا دليلين استرشاديين لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بهدف مساعدة الشركات على تطوير خططها التشغيلية والتعامل مع التحديات المحتملة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتعزيز استدامة الاستثمارات الصناعية ورفع قدرة القطاع على مواصلة أعماله في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.

الصناعات العسكرية رافد لتنويع الاقتصاد السعودي

تعكس المؤشرات المعلنة في ملتقى الرياض استمرار التوسع في منظومة الصناعات العسكرية السعودية، بالتوازي مع زيادة المشاركة المحلية ونمو الوظائف وارتفاع المساهمة الاقتصادية.

ومع وصول توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% والمحتوى المحلي إلى 41%، تتجه المملكة إلى تعزيز قدراتها التصنيعية والتقنية، مع استمرار العمل للوصول إلى مستهدف توطين أكثر من نصف الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وتراهن السعودية في المرحلة المقبلة على توسيع دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الدولية، وتطوير سلاسل الإمداد والكوادر الوطنية، لتحويل الصناعات العسكرية إلى أحد القطاعات الداعمة لتنويع الاقتصاد ورفع تنافسيته عالميا.