أثارت شركة فورد للسيارات مؤخرًا جدلاً واسعًا بعد تقديمها طلب براءة اختراع لنظام يمكنه تحويل سياراتها إلى أجهزة كشف سرعة متحركة قادرة على الإبلاغ عن السائقين المخالفين للشرطة.

الطلب، الذي قدم في يناير 2023 ونشر رسميًا في يوليو 2024، يصف 'أنظمة وطرق الكشف عن مخالفات السرعة' باستخدام مجموعة متطورة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار.

يعتمد النظام المثير للجدل على مراقبة سرعة السيارات المحيطة باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات مدمجة في سيارات فورد.

عندما يتم اكتشاف سيارة تتجاوز الحد الأقصى للسرعة، يقوم النظام بالتقاط صورة عالية الدقة للسيارة المخالفة وتسجيل تفاصيل دقيقة حول المخالفة مثل السرعة، الوقت، والموقع.

ويتم إرسال هذه المعلومات مباشرة إلى الشرطة أو وحدات مراقبة الطرق عبر اتصال آمن بالإنترنت.

يعتبر المدافعون عن هذا النظام أنه يساهم في تقليل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ويساعد في تطبيق القانون بشكل أكثر كفاءة.

كما يساهم في تقليل الحاجة إلى مطاردات الشرطة الخطيرة، مما يزيد من سلامة الجميع على الطرق.

مع أن النظام يبدو واعدًا من ناحية السلامة، إلا أنه يثير مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية.

يخشى المدافعون عن الخصوصية أن يؤدي هذا النظام إلى تحول المركبات إلى أدوات مراقبة متحركة، مما يشكل خطوة نحو دولة مراقبة شاملة.

كما أن هناك تساؤلات قانونية حول مدى جواز استخدام البيانات التي يتم جمعها دون إشراف مباشر من الشرطة في المحاكم، بالإضافة إلى احتمالية حدوث اتهامات خاطئة بسبب عدم قدرة النظام على تحديد هوية السائق بشكل دقيق.

في ظل هذا الجدل، أوضحت فورد أن براءة الاختراع تهدف إلى تطبيق هذه التكنولوجيا في مركبات إنفاذ القانون فقط، مثل Ford Police Interceptor، وليس في سيارات العملاء العادية.

وأكدت الشركة أن براءة الاختراع ليست بالضرورة مؤشرًا على خطط عمل أو منتجات جديدة، وإنما هي لحماية الأفكار الجديدة.

بالرغم من توضيحات فورد، يخشى المتشككون من أن تترك براءة الاختراع المجال لتطبيقات أوسع في المستقبل، مما قد يؤدي إلى توسع في استخدام التكنولوجيا بطرق تهدد الخصوصية والحريات المدنية.

ومع ذلك، يبقى المستقبل غير واضح، ومن الممكن أن تثير هذه التكنولوجيا تحديات قانونية وأخلاقية جديدة في مجال إنفاذ القانون والخصوصية الرقمية.