نظمت الغرفة التجارية بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ندوة بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك لمناقشة القواعد والإجراءات المنظمة لنقل صلاحيات التفتيش من مفتشى وزارة الصحة إلى مفتشى الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتى يبدأ تطبيقها اعتبارًا من مطلع العام القادم.

شهدت الندوة حضور عدد من قيادات الغرفة التجارية بالقليوبية، وممثلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث حضر إسلام محمد عبدالحق مدير عام الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور أحمد السقا سكرتير الغرفة و ماهر شعلان أمين صندوق الغرفة والدكتور وليد مصطفى مدير عام الإدارة العامة للرقابة على البيع المباشر المستهلك، والدكتور محمد القاضي مدير هيئة سلامة الغذاء بالقليوبية و مدير جهاز حماية المستهلك بالقليوبية.

وتناولت الندوة الاشتراطات الخاصة التي وضعتها الهيئة للحصول على التراخيص، وطرق الالتزام بها، مع التأكيد على أهمية تطبيق هذه الاشتراطات لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.. كما تم فتح باب النقاش مع الحضور لاستعراض أبرز التحديات التي يواجهها التجار في تطبيق تلك الاشتراطات، وطرح حلول عملية تساعد على تسهيل إجراءات التراخيص والالتزام بمعايير سلامة الغذاء.

استعرض المشاركون الإطار الجديد لعمل الهيئة الذى يقوم على مبدأ الامتثال الطوعي، حيث يتم منح المنشآت فرصة لتصحيح الملاحظات التى يتم رصدها مع متابعة مستمرة للتأكد من الاستجابة قبل توقيع الجزاءات، كما تمت الإشارة إلى أنه فى حال كانت الملاحظة تتطلب تكلفة مالية مرتفعة أو إذا لم تكن جسيمه سيتم منح المنشآت فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها بما يوازن بين حماية المستهلك واستمرارية النشاط الاقتصادي.

وخلال الندوة، تم التأكيد على أن الهدف الأساسي من المنظومة الجديدة، هو ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك وليس الاكتفاء بتحرير المخالفات حيث جرى التشديد على أن معيار التقييم يرتكز على مدى تجاوب المنشآت مع التعليمات والعمل على تصحيح الملاحظات وليس على عدد الملاحظات المسجله ، كما تمت الإشارة إلى أن الدولة تمضى بخطى ثابتة نحو توحيد جهة الرقابة على الغذاء لتصبح الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهه الوحيده المسؤوله عن أعمال التفتيش على المصانع والمحال العامله في هذا القطاع بما يحقق كفاءة أعلى في الأداء وعدالة فى التطبيق.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الهيئة لنشر الوعي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق المحلية بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على الصحة العامة.