تساءلت في مقالي الأسبوعي قبل أسبوعين في القدس العربي: «هل تخلت إدارة ترامب عن مقاربة حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية؟» إثر التطورات الخطيرة المتلاحقة لتغيير الحقائق والواقع: التي بقيت ركيزة السياسة الأمريكية لثلاثة عقود.

منذ اتفاق أوسلو برئاسة كلينتون «الخدعة الكبرى» لحل الصراع العربي-الإسرائيلي وخاصة منذ طوفان الأقصى قبل 21 شهرا، والفشل بإنهاء حرب الإبادة على غزة والمعاناة الإنسانية، وصولاً لإجبار تهجير سكانها. وتنديد ورفض الولايات المتحدة قرار فرنسا وكندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد شهرين.

تسارعت التطورات ليصبح حل الدولتين سرابا، بعد تصويت الكنسيت ورفض ائتلاف حكومة أقصى اليمين بقيادة نتنياهو والأحزاب الصهيونية الدينية حل الدولتين، وتتبنى استمرار حرب الإبادة والتهجير القسري وفرض السيادة على الضفة الغربية بعد تصويت الكنيست الأسبوع الماضي، ورفض قيام دولة فلسطينية.

ونشاهد بحسرة آثار التجويع واستخدامه سلاحا فتاكا على الفلسطينيين العزل في غزة المحاصرة والنازفة والتي باتت خيارات سكانها إما الموت بالقصف أو جوعا أو في طوابير ما يُسمى مراكز توزيع المساعدات في رفح وخان يونس. حولها الاحتلال ومرتزقة «مؤسسة غزة الإنسانية» -اللاإنسانية- لمصائد موت حصدت مئات الشهداء المتضورين جوعا أمام تلك المراكز منذ شهر مايو الماضي!! خيارات وواقع دموي مؤلم يندى له الجبين… والمؤلم والصادم متابعة المآسي والمعاناة أمام نظر وسمع العالم المتحضر والنامي والعرب والمسلمين. في أول حرب إبادة وتجويع متعمد من صنع البشر. والمؤسف هناك من يصدق ويروج ويتبنى راوية إسرائيل وزبانيتها وخاصة ترامب وإدارته!!

لكن التطور الملفت وسط تمدد البؤس والقتل والإبادة والتدمير المتعمد-برزت خلال الأيام الماضية تطورات ملفتة-بعد ثلاثة أيام من إصدار 25 دولة معظمها دول أوروبية بيانا مشتركا يطالب إسرائيل إنهاء الحرب في غزة على الفور، وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال. ورفع القيود التي تفرضها إسرائيل فوراً، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ورفض أي إجراء لإحداث تغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض التهجير القسري الدائم في الأراضي المحتلة، لانتهاكه القانون الإنساني الدولي. واستنكرت الدول الموقعة على البيان التوزيع البطيء للمساعدات وطالبوا بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة فوراً!!

شكلت التطورات المتلاحقة-كما شهدنا الأسبوع الماضي صدمات متتالية. صوّت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة(71 صوتا مقابل 13 ضد من 120 عضوا) على أخطر قرار منذ نكسة حزيران-يونيو-1967-على تأييد ضم الضفة الغربية (يهودا والسامرة) وغور الأردن والمستوطنات غير الشرعية التي يعتبرها القانون الدولي سواء البناء والتوسيع والضم غير شرعية. ما يعني إنهاء وضع الضفة الغربية مناطق محتلة، وضمها إلى كيان «دولة إسرائيل». وقد أدانت دول عربية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا تصويت الكنيست بضم الضفة الغربية- وحذرت دول من اتخاذ خطوات عقابية ضد إسرائيل-التي انهارت مكانتها وسمعتها عالميا بسبب عدوانها وحرب إبادتها على غزة للشهر الحادي والعشرين.

وفي تحدٍ سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338-واتفاقية أوسلو ورأي محكمة العدل الدولية في يوليو 2024-بوصف الاحتلال: «أنه يخالف القانون الدولي»! وسبق صوّت الكنيست قبل عام على قانون» رفض قيام دولة فلسطينية»، للمرة الأولى في تاريخه! برغم أن التصويتين رمزي وغير ملزم للحكومة الأكثر تطرفا، لكن أبعاد القرارين ومضمونهما بظل الظروف الضاغطة وحرب الإبادة والتنكيل والقتل الممنهج يفجر الصاعق ويعقّد الأوضاع. والخطورة بتبني حكومة ائتلاف نتنياهو تلك القرارات!!

وفي إدانة واضحة لإسرائيل وتفنيد ادعاءات إسرائيل لفرض الحصار ورفض إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية، وذلك بعدما لم يتوصل تحقيق للوكالة الدولية للمساعدات الأمريكية إلى أي دليل على سرقة حماس الممنهجة للإمدادات الإنسانية في غزة»!! وبرغم ذلك لا تزال إسرائيل تفرض الحصار وتستخدم سلاح التجويع حسب «أطباء بلا حدود»-مع وفاة 127 شخصا بينهم 84 طفلا من سوء التغذية والجوع!! وبرغم ذلك تستمر إسرائيل برفض إدخال المساعدات المكدسة على الحدود المصرية، وسط عجز وخذلان عربي ودولي وإنساني!!

وفي تطور تاريخي مهم-أعلن كل من الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الكندي كارني عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر القادم. وسط انتقادات هستيرية من نتنياهو ووزراء الدفاع والخارجية والأمن الداخلي والمالية تجاه ماكرون شخصيا وفرنسا! ووصف وزير الخارجية الأمريكي روبيو القرار بـ»المتهور ويعيق السلام، ويخدم دعاية حماس»!! ما يعمق عزلة إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة. ويتعرض رئيس وزراء بريطانيا لضغوط حتى من وزير خارجيته للاعتراف بدولة فلسطين!!

وكان صادما وغير متوقع انسحاب مبعوث ترامب ورئيس الفريق المفاوض ستيف ويتكوف وفريقه من مفاوضات الدوحة، بوساطة قطرية بين إسرائيل وحماس. واستدعت إسرائيل وفدها المفاوض-في انقلاب كلي لإدارة ترامب على المفاوضات بوساطة قطرية. واتهام ويتكوف حماس بالأنانية، وعدم التعامل بحسن نية. وتهديده مع نتنياهو بخيارات بديلة لإعادة الرهائن»! ردت حماس «نستغرب تصريحات ويتكوف…وردنا بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية يفتح الباب لاتفاق شامل».

لكن فاجأ انقلاب الرئيس ترامب الداعم منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية، وتوقعه نجاح المفاوضات، الجميع بتهديده تعقب واصطياد قادة «حماس» لأنها لا ترغب باتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى لأنها تعلم ما سيحدث بعد تسليم الأسرى. ولا بد من القضاء على حماس!!

تبني الرئيس ترامب وإدارته مواقف نتنياهو وحكومته، والانقلاب على حماس والانسحاب من المفاوضات ولوم الضحية وتبرئة الموغل بالقتل والإبادة والحصار والتجويع، ليصرف الأنظار عن مأزقه الداخلي وضلوعه بفضيحة «ابستين»-يعيد عقارب الساعة للوراء. ويفاقم حرب الإبادة ومعه تدمير فرص قيام دولة فلسطينية، والإفلاس الأخلاقي!!

أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت