الحقيقة الدولية- عمان - لم يحرم شتاء العام الماضي 2024 ضحايا الاحتيال الألكتروني دفء أجسامهم فقط، بل سلبهم أموالهم وآمالهم في الثراء السريع، بعد تعاملهم مع منصات وهمية تروج لعملات رقمية.

عمليات الاحتيال ظهرت على السطح وكأنها حالات فردية في بادئ الأمر، لكن الواقع أظهر خلاف ذلك، وهو وجود شبكات احتيال دولية منظمة، يساندها وسطاء محليين، تستهدف من لديهم شهوة الثراء السريع.

بدافع توسيع الاستثمار دخل المضمار

لم يكن يعلم المستثمر 'م.ك' أن إقدامه على توسيع أعماله، وزيادة أرباحه، وفق وعود 'خاطئة كاذبة' من القائمين على شركة مسجلة في الأردن تبين لاحقا غير ذلك، تعنى في التداول المالي، سيحوله إلى ضحية للاحتيال.

تبدأ القصة، عندما صدق 'م.ك' مزاعم إطلاق شركة ناشئة جديدة تهدف لتشغيل كبار المستثمرين. لم تكن الوعود عادية، بعدما أوهم أصحاب المبادرة الضحية بأن المشروع مدعوم من متنفذين لأقارب أحدهم.

وعلى إثرها أودع 'م.ك'، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مبلغاً قدره 150 ألف دولار في الشركة الجديدة، تلاها إيداع آخر بالقيمة ذاتها، مدفوعاً بوعود بعوائد ضخمة.

ومع مرور الوقت، بدأت تظهر في واجهة حسابه ما اعتقد أنها أرباح متراكمة، بلغت 300,439 دولاراً، ليصيح رصيده 700 ألف دولار.

لكن عندما تقدّم بطلب سحب 300 ألف دولار، تذرع القائمون على المنصة، بعدم القدرة على سحب المبلغ كاملا، وفقاً لما ورد في الشكوى المقدمة لمدعي عام عمان التي رفعها لاحقاً.

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر 2024، فوجئ 'م.ك' بسحب كامل المبلغ وتحوّل واجهة حسابه إلى 'للمشاهدة فقط'، وتبخر ما تبقى من رصيده، الذي يقارب الـ405 آلاف دولار دون سابق إنذار، وذل بحسب أوراق شكوى تقدم بها للقضاء.

وعند تواصل الضحية 'م.ك' مع هيئة الأوراق المالية الأردنية للاستفسار عن الوضع القانوني للشركة، تبيّن له أنها غير مرخصة ولا تحمل أي صفة رسمية.

وفي تفاصيل الشكوى حمل 'م.ك' المتهمين المسؤولية موجهاً إليهم تهمتي الاحتيال استناداً إلى المادة (417)، والسرقة وفق المادة (399) من قانون العقوبات الأردني.

تنويه قانوني:

التزامًا بالقوانين الأردنية التي تمنع نشر تفاصيل القضايا قيد التحقيق، وتفاديا للمساءلة القانونية التي قد تترتب في حال حفظ القضية أو منع محاكمة المشتكى عليهم، حُذفت جميع الأسماء من هذا التحقيق.

قضية 'م.ك' المنظورة لدى المدعي العام، حتى كتابة هذه السطور تسلط الضوء على أحد أشكال الاحتيال المرتبط بالشركات الوهمية. لكنها ليست الوحيدة، إذ تتنوع الأساليب، لتشمل أيضاً منصات لتشغيل الأموال تعمل من خلال وسطاء.

دافع آخر لنفس المصير

تقول 'سحر' -اسم مستعار– وهي في السابعة والعشرين من عمرها، إنها لم تكن تسعى وراء للمجازفة في مغامرات مالية، بل دفعها مساعدة أصدقائها ومعارفها على تحسين أوضاعهم. لهذا، لم تتردد عندما عُرض عليها أن تكون وسيطة في مشروع استثماري يُروّج لـ 'عملة رقمية' ويعد بعوائد مغرية.

في البداية، بدت الآلية سهلة وبعيدة عن الشبهات: كلما جمعت مجموعة من خمسة أشخاص، يدفع كل منهم 300 دولار أميركي على الأقل، تحصل هي على مكافأة قدرها 50 ديناراً أردنياً. لكن المكافأة تحولت لاحقاً إلى عبء ثقيل كـ 'حديد ساخن في حلقها'، على حد وصفها.

فبعد أسابيع قليلة، بدأت الخيوط تتكشف، واتضح أن المشروع لا يتعدى كونه مجموعة على تطبيق 'تيليغرام'، تدار من حساب مجهول الهوية بحسب سحر، وأن الأموال المحوّلة لا تصل إلى أي كيان قانوني أو مشروع استثماري حقيقي.

ومع مرور الوقت، راحت سحر ترى ضحايا الاحتيال، وهم معارفها أصلا، يسلّمونها أموالهم بثقة تامة، مدفوعين بإيمانهم بها كحلقة وصل بينهم وبين ما كانت تصفه بـ 'فرصة العمر'.

في مجموعات الدردشة على تطبيقات التواصل، أبدت العديد من الفتيات إعجابهن بحماسها وإصرارها على نجاح المشروع، الذي بدا في نظرهن أكثر جدوى من مداخيل وظائفهن المتواضعة أو مدخراتهن المحدودة.

كثيرات كنّ يعتقدن أن هذه العملات الرقمية ستمنحهن دخلاً ثابتاً، وربما أرباحاً تصل إلى ألف دولار شهرياً. لكن المفاجأة كانت حين اختفى صاحب الحساب فجأة، وأُغلق الرابط الوحيد الذي كان يربطهن به –مجموعة تيليغرام' التي طالما صدّرت وعوداً بالأرباح السريعة.

وخلال لحظات، تبخّرت الأرصدة وضاعت الأموال، فيما عجزت 'سحر' عن مواجهة أسئلة الضحايا، بعدما أصبحت دموعهم أثقل وطأة من الأوراق النقدية التي فقدوها.

سحر ليست وحدها

لم تكن 'سحر' وحدها؛ فخلف القصة وجوه أخرى للخداع، من بينها قصة 'س. ب'، التي شاءت صدفتها التعرف عبر تطبيق 'تيليغرام' على شخص ضمن مجموعة رقمية يديرها شخص يُقدّم نفسه كرجل أعمال مختص في العملات الرقمية، ويدّعي أنه يحمل جنسية عربية ويُقيم في الأردن.

في غضون أشهر قليلة، حولت 'س. ب' نحو 37 ألف دولار ، ظناً منها أنها تشارك في مشروع استثماري حقيقي سيدر عليها أرباحاً خلال شهرين أو ثلاثة. لكن الواقع كان مختلفاً. فجأة، وصلها الخبر الصادم أن المشروع خسر كامل رأس المال بسبب 'تقلبات السوق'، على حدّ تعبير القائمين على المجموعة. قبل أن يغادر الرجل البلاد، بعيداً عن أي مساءلة قانونية.

غياب فرصة التقاضي

في لحظات الصدمة الأولى، تكررت بين الضحايا الأسئلة ذاتها: لمن نشتكي؟ وكيف نثبت ما حدث؟ بالنسبة لـ'س. ب'، لم تكن تملك سوى بضع إيصالات مكتوبة بخط يد المحتال، تُشير إلى استلامه مبالغ منها، لكنها كانت تدرك أن تقديم شكوى رسمية لن يُفضي إلى نهاية سعيدة، لأن العملية من أساسها لم تكن قائمة في إطار قانوني.

كانت تعلم أن فتح التحقيق قد يقود إلى طريق مسدود، وأن تتبّع الخيوط سيوصلها إلى نقطة مظلمة؛ فغالباً ما ترتبط الحسابات الرقمية المستخدمة في مثل هذه العمليات بأرقام هواتف وهمية، وأسماء أشخاص غير معروفين، وحسابات مصرفية مبعثرة، دون سند قانوني واضح.

أمام هذا الواقع المربك، يُسارع العديد من الضحايا إلى التخلي عن فكرة اللجوء إلى القضاء، إما خشية من نظرة المجتمع، أو تفادياً لسنوات طويلة من التقاض، بينما تكون الأموال قد استقرت في حسابات مجهولة تحميها حدود إلكترونية عابرة للدول.

لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن حجم الخسائر، لكن تقديرات خبير الأمن السيبراني مجدي القبالين تشير إلى أن إجمالي الأموال التي ضخها الأردنيون في تلك المنصات الوهمية عشرات الملايين من الدنانير.

'ضد مجهول'

من جهته، أوضح المحامي محمد الساكت أن هذه المنصات لا تمتلك أي وجود قانوني فعلي؛ فهي غير مسجلة في السجلات التجارية، ولا تخضع لأي جهة رقابية مالية أو تنظيمية. ويضيف أن الغاية الوحيدة من إنشائها هي جمع أكبر قدر ممكن من الأموال خلال فترة وجيزة، ثم الانسحاب المفاجئ، وترك الضحايا أمام طريق مسدود.

وعند إغلاق المنصة، كما يؤكد الساكت، تتلاشى كل آمال الاسترداد، ويجد الضحايا أنفسهم عالقين بين خجل اجتماعي من الإبلاغ، أو جهل بمعرفة بالجهات المخولة بالتعامل مع هذه القضايا. وفي النهاية، يقفون أمام خيارين: إما الاعتراف بأنهم وقعوا ضحية خداع ممنهج، أو الانسحاب بصمت، في انتظار حق قد لا يسترده أحد.

من الناحية القانونية، يجرم قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (17) لسنة 2023 عمليات الاحتيال المالي عبر الوسائط الرقمية، حيث تنص المادة العاشرة منه، على معاقبة كلّ من يستولي دون حق على مال منقول أو غير منقول باستخدام وسائل إلكترونية، بالحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني.

وفي المادة الثانية عشرة، يفرض القانون عقوبة على كل من يحاول إخفاء هويته باستخدام عنوان بروتوكولي وهمي بهدف ارتكاب جريمة، وذلك بالحبس لمدة ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 2500 دينار.

إلا أن ضعف الأدلة الرقمية، وتوزع المتورطين في دول متعددة، واستخدام أدوات تقنية لإخفاء الهوية مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، كلها عوامل تحد من قدرة السلطات على تتبع الجناة وتقديمهم للمساءلة، ما يجعل الكثير من القضايا تنتهي من دون محاسبة حقيقية.

الوسطاء محور القصة

يوضح خبير الأمن السيبراني يوسف نهاد حسن أنَّ الوسطاء المحليين يلعبون دوراً محورياً في إنجاح عمليات الاحتيال، إذ ينتشرون في مناطق عمّان وإربد والرمثا والمناطق الريفية التابعة لها، حيث تسود الثقة الشخصية داخل تلك التجمعات من أصدقاء وجيران.

ويستغل هؤلاء الوسطاء علاقاتهم الاجتماعية لنقل صورة خادعة للمجتمع توحي بوجود فرصة استثمارية موثوقة'، بينما لا تعدو تلك المنصات كونها واجهات مزيفة.

وعندما سألت سحر عن مصدر قصص النجاح التي كان يرويها الوسطاء لتشجيع الآخرين على الاستثمار، لم تجد إجابة مقنعة، فسرعان ما اتضح أن تلك 'القصص' لم تكن سوى روايات مختلقة نسجها المحتالون لتبدو وكأنها تجارب حقيقية.

ولم تقتصر الدّعاية على الرسائل النصية ومجموعات الدردشة فقط؛ بل امتدّت إلى إعلانات مدفوعة على منصة 'فيسبوك'. كانت هذه الإعلانات، يطمئن المستهدفين بعائد شهري يصل إلى 30 في المئة، وتزعم أن المنصة مرخصة من جهات عربية أو دولية، وتملك مقرات في دبي أو قبرص أو لندن.

رأي قانوني

يوضح المحامي صخر الخصاونة أن القانون الأردني يحظر التداول بأي عملة غير الدينار الأردني، بما في ذلك العملات الرقمية. إلا أن هذا الحظر لم يحد من انتشار المنصات الوهمية؛ إذ لا يحتاج الأمر سوى تحميل تطبيق تداول بواجهة جذابة، ليتمكّن أي شخص من شراء عملات رقمية من الأسواق العالمية.

في كل مرة تبحث فيها الضحية عن مرجعية قانونية، يصطدم بإجابة واحدة: لا يستطيع القانون ردع طموحات الربح السريع، خاصة عندما يتواري القائمون على هذه المشاريع خلف منصات افتراضية ويستخدمون أدوات تقنية لإخفاء مواقعهم الحقيقية.

وإذا حاولت الضحية تتبع مسار الأموال، تجد أن الحسابات المصرفية مسجلة بأسماء وهمية ورموز مشفرة، لا تقود إلى أي هوية حقيقية.

وتؤكد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام الأردني أنها تتلقى الشكاوى بشأن الاحتيال الرقمي، وتباشر بفتح ملفات تحقيق في الأساليب المستخدمة في هذا النوع عمليات الاحتيال.

يبدأ التحقيق الأولي بجمع الأدلة الرقمية المتوفرة، بما في ذلك المحادثات، والروابط، وحسابات الدفع الإلكتروني، ثم تخاطب الإدارة شركات الاتصالات والبنوك لتتبع حركة الأموال وتحديد مصدرها.

يوضح عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن المحققين يلجؤون في بعض القضايا إلى التعاون والتنسيق مع جهات دولية لتعقب القائمين على المنصات إذا كانوا خارج حدود الأردن. أما في حال تحديد موقع المشتبه بهم داخل المملكة، فيتم إصدار مذكرة توقيف، ويجرى ضبط أجهزة الحاسوب والهواتف. بعد ذلك تُحال الأدلة إلى مختبر الأدلة الرقمية لإعداد تقرير فني يوثق آليات الاحتيال والاختراق المستخدمة، ليستكمل الملف ويحول إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

في هذه اللحظة، يقف كثيرون على حافة اليأس، لا يجدون سوى الصمت، والخجل من مواجهة مجتمع لا يرحم. وهكذا، تنزلق القضية إلى دائرة قانونية غامضة

في كثير من الحالات، تجد الضحية نفسها وحيدة مستندة إلى إثباتات بدائية كرسالة مكتوبة بخط يد المحتال تؤكد استلام مبلغ مالي، دون أن تعرف من يجب أن تُقاضي: الوسيط المحلي، أم الشخص الذي قد يكون في دولة أخرى؟

في خضم هذا الواقع، تظهر دعوات من خبراء إلى ضرورة سن تشريعات واضحة تتجاوز الاكتفاء بتجريم التداول بالعملات الرقمية. ويرى بعضهم أن المعالجة القانونية يجب أن تتضمن اشتراطات صارمة، في مقدمتها إلزام الشركات العاملة في هذا المجال، بتقديم ضمانات مالية وكفالات مصرفية موثوقة. كما يشددون على منع أي منصة من العمل داخل الأردن ما لم تُثبت ملاءتها المالية وتقدم تراخيص شفافة.

ويرى آخرون أن إدراج دور الوسطاء ضمن دائرة المساءلة القانونية أمر بالغ الأهمية. فحين يكون الوسيط شريكاً في الترويج للمنصة ويساهم في جمع الأموال، فإن من الواجب تحميله المسؤولية ذاتها التي تقع على عاتق القائمين على المنصة الأصلية، حتى وإن لم تطأ قدماه العاصمة عمان.

وبرغم الحظر القانوني، يلاحظ الخبراء أن انتشار التكنولوجيا الرقمية سهّل على الأفراد تجاوز الحظر. فبمجرد تحميل تطبيق تداول على الهاتف، يمكن لأي شخص فتح حساب دولي وشراء العملات الرقمية والبدء بالتداول، حتى وإن كانت الشركة المشغلة خارج الأردن.

حقائق وأرقام

وعلى صعيد القضايا المسجلة، تشير بيانات الأمن العام إلى ارتفاع ملحوظ في عدد قضايا الاحتيال الرقمي؛ إذ سجلت 4,246 قضية في عام 2023، وارتفع العدد إلى 7,895 قضية عام 2024. هذا التصاعد في عدد القضايا يُبرز مدى اتساع الظاهرة، في وقت لا تزال فيه نسبة القضايا التي تفضي إلى توقيف الجناة أو استرجاع الأموال منخفضة جداً، مقارنة بعدد الضحايا الفعليين.

في النهاية، فإن قصة سحر وغيرها لا تروى لمجرد سرد المعاناة، بل لتحمل درساً في وقت تتكاثر فيه الواجهات الرقمية ويشتد فيه الازدحام بين الفرص الحقيقية والوهمية، وسط بيئة رقمية غير منظمة، وتشريعات لا تزال قاصرة عن ملاحقة التطور التقني السريع.

لذلك، فإن التفكير مرتين قبل الوثوق بأي منصة، ليس خياراً، بل ضرورة لحماية المدخرات من أن تتحول إلى رقم جديد في قوائم وهم الربح السريع. الرأي