وجه النائب صالح العرموطي انتقادً لاذعاً حول توقيع اتفاقية مع إيطاليا بقيمة 50 مليون دينار، معتبراً أنها تتضمن شروطاً غير مقبولة وتمس السيادة الوطنية، داعياً إلى مراجعتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال العرموطيخلال جلسة النواب اليوم الاثنينإن اللجوء إلى مثل هذه الاتفاقيات لا مبرر له، في ظل إمكانية تأمين التمويل عبر البنوك والجهات الداخلية، مؤكداً أن الشروط الواردة فيها تمثل “إذعاناً” وتفرض قيوداً تمس استقلال القرار الوطني.

ولفت إلى أن الاتفاقية تمنح الجانب الإيطالي صلاحيات واسعة، من بينها إمكانية إنهائها والتدخل لدى صندوق النقد الدولي، إلى جانب إعداد خطط استجابة تتعلق بقطاع التعليم، خصوصاً فيما يخص الطلبة السوريين، وقضايا الجندر وتمكين المرأة.

وأعرب العرموطي عن رفضه لما وصفه بتدخلات تمس السياسات الوطنية، بما في ذلك تحديد نسب متعلقة بتمكين المرأة، معتبراً أن ذلك يشكل تدخلاً في الشأن الداخلي الأردني.

وأضاف أن هذه الاتفاقية “ليست قرضاً تقليدياً”، مستغرباً الجهات التي وقعت عليها، ومشدداً على أن أي التزام من هذا النوع يجب أن يراعي السيادة الوطنية وأولويات الدولة.

وطالب العرموطي بإحالة المسؤولين عن توقيع مثل هذه الاتفاقيات إلى القضاء، مؤكداً ضرورة حماية أمن الأردن واستقراره، وصون استقلال قراره السياسي والاقتصادي.

وعلى صعيد المقدسات الإسلامية والمسيحية ،حيّا العرموطي 'البابا' على موقفه الشجاء والجريء عندما طالب بالسماح في الصلاة بكنيسة المهد.

وقال إن هذا الموقف يسجل له، إذ نتيجة للضغط العالمي سمح بإقامة الصلاة في كنيسة المهد، داعياً'البابا' في ظل الصمت العربي والإسلامي، لفتح المسجد الاقصى المبارك.