عرضت القناة الأولى المصرية، تقرير عن قرار أحمد كجوك، وزير المالية، بأنه من المتوقع بالسماح بإسقاط الضريبة العقارية في حالة الأزمات.

كما استعرض التقرير، بأن وزير المالية سيزيد حد الإعفاء للسكن الخاص لأربعة مليون جنيه، مطمئنا المطورين العقاريين بأن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء عبر تبسيط الإجراءات وإيجاد حالة من الثقة واليقين في المجتمع الضريبي.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن  الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، فضلاً على  مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة ٣ سنوات.

وقال كجوك، للمطورين العقاريين: «ما تقلقوش من الضريبة العقارية.. يجرى إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين».