قال المحامي د. صالح الحارثي، إن على أي فرد يشتبه في جريمة غسيل أموال إبلاغ التحريات المالية في أمن الدولة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن النظام رتب عقوبات شديدة على مرتكبيها كما في المادة السادسة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال، حيث تصل العقوبة إلى سجن لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال أو بهما معا.

ولفت الحارثي إلى أن العقوبة قد تتضاعف في بعض الحالات مثل اذا اقترنت هذه الجريمة بعصابة منظمة أو فساد مالي أو اداري او اتجار بالبشر، حيث قد تصل إلى حد أدنى ثلاث سنوات وحد أعلى 15 سنة، وغرامة مالية 7 ملايين ريال، وقد تطال العقوبة الشركات أو المؤسسات إذا اشتركت في هذه الجريمة.