قال الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط، إن مفاهيم النظم الصحية شهدت تطورًا كبيرًا على مدار الزمن، وأصبحت تهدف إلى تحسين الوضع الصحي للأفراد والمجتمعات، والاستجابة للاحتياجات غير الطبية، مع توفير الحماية المالية اللازمة، بما يشمل علاج الفقراء مجانًا.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الأول لمنظومة التأمين الصحي الشامل الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمشاركة أبرز قيادات هيئات التأمين الصحي الشامل والقطاع الصحي في مصر، والذي يُنعقد على مدار ثلاثة أيام من الخميس 16 يناير وحتى السبت 18 يناير 2025.

وأوضح الدكتور عوض مطرية أن مفهوم التغطية الصحية الشاملة يرتكز على ضمان حصول جميع الأفراد والمجتمعات على خدمات صحية شاملة وعالية الجودة وفعّالة، دون أن يضطروا إلى مواجهة صعوبات مالية مرهقة. وتشمل هذه الخدمات مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية، بما في ذلك الخدمات التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية، مع التوسع المستمر في تقديم هذه الخدمات لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتعزيز المساواة بين جميع فئات المجتمع. وأضاف أن هذه التغطية تعتمد على جميع مكونات النظام الصحي، ويتم تنفيذها من خلال آليات تمويل محددة تضمن تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن التغطية الصحية الشاملة أصبحت واقعًا لحوالي 4.5 مليار شخص حول العالم، إلا أن أكثر من ربع سكان العالم يعانون من أعباء الإنفاق الصحي الكبير، وهو ما يشكل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا على الأفراد والأسر. وأوضح أن الأوضاع الصحية العالمية شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال العشرين عامًا الماضية، وأن إقليم شرق المتوسط يضم 679 مليون شخص، بينهم سكان في ثماني دول ذات دخل منخفض يواجهون تحديات كبيرة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف أن هناك 11 دولة في الإقليم ذات دخل متوسط، من بينها مصر، تسعى لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لمواطنيها، ولكن بالرغم من الجهود المبذولة، فإن التقدم في تغطية الخدمات الصحية والحماية المالية لا يسير بالسرعة المطلوبة، مؤكدًا أن المنطقة بحاجة إلى تعزيز الجهود لتحقيق تحسين ملموس في هذه الجوانب الأساسية.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي في مصر، أشار الدكتور مطرية إلى أن آخر دراسة أجريت حول الإنفاق الصحي في مصر كانت في عام 2017، وكشفت أن 31.1% من السكان ينفقون أكثر من 10% من دخلهم على الرعاية الصحية، في حين أن 6.1% ينفقون أكثر من 25% من دخلهم على الخدمات الصحية.

وأكد أن هناك حاجة ماسة لإجراء دراسات حديثة لتقييم الوضع الحالي بشكل دقيق واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه التحديات.

واستعرض الدكتور مطرية عددًا من التجارب الدولية الناجحة التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى مجموعة من الدروس المستفادة من هذه التجارب.

وأوضح أن أول هذه الدروس يتمثل في إعادة توجيه النظام الصحي نحو الرعاية الصحية الأولية، والتي تشكل الأساس لتقديم خدمات صحية شاملة ومستدامة.

وأشار إلى تجربة تايلاند التي نجحت في تحقيق التغطية السكانية الكاملة من خلال الاعتماد الكبير على التمويل العام، ما ساهم في تحسين الوضع الصحي لمواطنيها.

وتطرق إلى تجربة تركيا، التي حددت مجموعة من الخدمات الأساسية لضمان الوصول إليها، واعتبرت أن ذلك هو المفتاح لتحقيق التقدم في مجال التغطية الصحية.

وأوضح أن الحكومة التركية تقوم بتغطية أقساط التأمين الصحي لغير القادرين، وتوفر تمويلًا صحيًا اجتماعيًا يشمل حزمة فوائد أساسية شاملة لجميع المواطنين، كما تتبع تركيا نهج الشراء الاستراتيجي للمستلزمات والأدوية، ما يساهم في تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد الصحية.

وتحدث عن تجربة الصين التي تعتمد على التمويل لتحقيق التغطية الصحية، رغم محدودية الموارد المتاحة، مشيرًا إلى تجربة كل من الفلبين وتايلاند، حيث ركزت الدولتان على تحسين الأساسيات الصحية قبل التوسع في تقديم الخدمات.

وأوضح أن تايلاند استغرقت عشر سنوات لبناء قدرتها على تقديم خدمات صحية شاملة، بينما ركزت الفلبين على توسيع التغطية التأمينية رغم التحديات المتعلقة بتوفير الخدمات.