أعلنت بورصة الكويت عن تمديد ساعات التداول المستمر لمدة نصف ساعة إضافية ابتداء من يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، لتصبح فترة التداول المستمر من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 1:00 بعد الظهر، بدلا من الساعة 9:00 إلى 12:30، على أن تتم جلسة مزاد الإغلاق من الساعة 1:00 إلى الساعة 1:10 بعد الظهر، وينتهي التداول مع جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 1:10 إلى الساعة 1:15 بعد الظهر، ويأتي ذلك في إطار مساعي البورصة المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية سوق المال الكويتي.

وقالت بورصة الكويت في بيان صحافي، إن تمديد ساعات التداول يسهم في رفع كفاءة السوق من خلال منح المستثمرين وقتا أطول للتفاعل مع تطورات السوق وتنفيذ أوامرهم، بما يعزز حجم التداولات ويزيد من عمق السوق وينعكس على شفافية الأسعار واستقرارها. كما يسهم تمديد ساعات التداول في تعزيز مستويات السيولة من خلال مواءمة أوقات السوق الكويتي مع الأسواق العالمية، الأمر الذي يوسع قاعدة المستثمرين، ويرسخ جاذبية سوق المال الكويتي، ويدعم قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

تعديل مزاد الإغلاق

كما تم تعديل آلية مزاد الإغلاق، حيث وافقت هيئة أسواق المال على تعديل كتاب قواعد البورصة بهذا الشأن، مع إتاحة إمكانية تعديل أوامر البيع والشراء طوال فترة المزاد البالغة عشر دقائق، وتقليص مدة الإغلاق العشوائي لتصبح في آخر 30 ثانية بدلا من آخر دقيقتين، وذلك بهدف مواءمة سوق المال الكويتي مع الأسواق الناشئة في المنطقة والأسواق العالمية. كما يمنح هذا التعديل مرونة أكبر للمستثمرين ويعزز حرية تفعيل آلية التداول.

وتأتي هذه التعديلات بعد إجراء سلسلة من الاختبارات الفنية الموسعة بين أطراف منظومة سوق المال لضمان جاهزية الأنظمة التقنية لاستيعاب التمديد والآلية الجديدة لمزاد الإغلاق دون التأثير على سرعة تنفيذ الأوامر وكفاءتها.

وتعليقا على القرارات، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي: «تلتزم منظومة سوق المال، بقيادة هيئة أسواق المال وبتعاون وثيق مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة والبنوك والوسطاء، بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بالكفاءة والمصداقية والقدرة على جذب رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. ويجسد قرار تمديد ساعات التداول وتعديل آلية مزاد الإغلاق هذا الالتزام، حيث يمنح المستثمرين بيئة أكثر مرونة، ويتيح لهم إمكانية تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية بفعالية. كما تعكس هذه الخطوة حرص المنظومة على مواءمة السوق الكويتي مع متطلبات مؤشرات الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين، بما يعزز مكانته كوجهة مالية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي».

واختتم العصيمي تصريحه، قائلا: «أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى هيئة أسواق المال وجميع الشركاء على تعاونهم وجهودهم الحثيثة، والتي تؤكد التزام منظومة السوق بمواصلة العمل كفريق واحد لتعزيز جاذبية السوق الكويتي ورفع قدرته التنافسية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كوجهة مالية إقليمية جاذبة، ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة سيكون لها أثر مباشر في ترسيخ ثقة المستثمرين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في السوق».

سوق مال قوي

وفي خطوة استراتيجية تؤكد المضي قدما نحو بناء سوق مالي أكثر كفاءة وجاذبية يلبي طموحات المستثمرين المحليين والأجانب ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، دشنت منظومة سوق المال الكويتي، بقيادة هيئة أسواق المال، الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق في يوليو الماضي، والتي شملت منظومة الوسيط المركزي (CCP)، وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي «كاسب»، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل»، إلى جانب إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة. ومن المتوقع أن يتم طرح منتجات وخدمات أخرى بما يخص صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت (السندات والصكوك) خلال هذا العام.