أشاد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض سعر الفائدة بنسبة 2.25%، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وقال عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم إن قرار خفض سعر الفائدة يعد خطوة هامة في مسار الإصلاحات المالية التي تتبعها الدولة، وذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، أبرزها التقلبات الحادة في الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأضاف وكيل اسكان البرلمان، أن هذا القرار يعكس حرص البنك المركزي على خلق بيئة مالية مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب التطورات العالمية، مؤكدًا على أن هذا التوقيت يشهد بداية لتوجيهات الرئيس السيسي في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال سياسات نقدية مرنة.

وأشاد الدكتور احمد عبد المجيد، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تركز على أهمية تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، معتبرًا أن القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري علامات تعافٍ حقيقية، خاصة مع انخفاض التضخم الأساسي إلى أدنى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات.

وأوضح احمد عبد المجيد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة مرنة تسعى لتوفير مساحة أكبر لتحفيز النمو والاستثمار دون الإضرار بمستقبل استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.

وأشار نائب الإسكندرية، إلى أن إصلاحات البنك المركزي يجب أن تتواكب مع خطوات حكومية سريعة في تحفيز الإنتاج والاستثمار، مضيفًا أن الحكومة يجب أن تسعى بجهد أكبر لخلق بيئة إيجابية ومناخ عمل جاذب للاستثمار، مؤكدا أن الرئيس السيسي قد وضع الاقتصاد المصري على مسار الإصلاح، وعلى الحكومة الآن أن تكثف جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع: قرار خفض الفائدة سيحسن من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن القرار يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير تسهيلات ائتمانية للشركات والمستثمرين.

وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد، أن هذا القرار يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في النمو المستدام للاقتصاد المصري في السنوات القادمة.