إجراءات عديدة اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، لتسهيل إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، قائمة على وجود تنسيق كامل وفعال مع وزارة الصحة والسكان، ومديريات التضامن على مستوى الجمهورية، انطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان وصول كل خدمة لمستحقيها وفق القانون.

أول هذه الإجراءات، وفق تقرير مايا مرسي وزيرة التضامن، تمثلت فيدمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي في لجنة واحدة، لتسهيل عملية الكشف الطبي، بالتنسيق مع وزارة الصحة،بجانب ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتضمنت الإجراءات، تشكيل لجان متابعة ميدانية لأعمال وشئون مكاتب التأهيل، إذ تعمل الوزارة حالياً على حصرها بدقة ومراجعة مدى تأهيل العاملين بها لأداء أدوارهم المنوطين بها، حيث تقوم اللجنةبإجراء ما يزيد على 380 زيارة ميدانية لمراقبة وتقييم مكاتب وهيئات التأهيل، وتقليص نسبة الأخطاء الشائعة في تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة على المنظومة.

وضمن الإجراءات، قررت وزارة التضامن الاجتماعي، تسليم 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة خلال شهر أغسطس الجاري، بالتزامن مع وجود آليات لتيسير إجراءات إصداربطاقة الخدمات المتكاملة.

يُذكر أن وزارة التضامن، أكدت أنه من ضمن مزايا الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، الإعفاء من الضرائبوالرسوم الجمركية على السيارات، وبموجبها تسهل حصول الفرد من ذوي الإعاقة على سيارة مُخصصة له.