تتجه الأنظار صوب محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، مع قرب انقضاء مهلة الـ 72 ساعة التي أقرها مجلس الدفاع الوطني لانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المعسكرات وتسليمها للسلطات المحلية.

​وكشفت مصادر مطلعة أن مجلس الدفاع الوطني كان قد اتخذ قراراً في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة الماضي، يقضي بمنح قوات الانتقالي مهلة محددة لإخلاء المواقع العسكرية وتأمين تمكين السلطات المحلية من ممارسة مهامها ومسؤولياتها الإدارية والأمنية في المحافظتين.

​

​وأفادت المصادر بأن الحكومة اليمنية أبلغت قيادة التحالف العربي رسمياً بالمهلة المحددة، والتي من المتوقع أن تنتهي بعد ظهر اليوم (الإثنين). ويأتي هذا الإجراء بهدف وضع التحالف أمام مسؤولياته لاتخاذ التدابير العسكرية والتحركات اللازمة للتعامل المباشر مع القوات في حال عدم الالتزام بالانسحاب.

​وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المدنيين وتجنيب المناطق المأهولة أي صدامات مسلحة، وإعطاء فرصة نهائية لنجاح الجهود السياسية والوساطات الجارية لتنفيذ القرارات دون تصعيد. إضافة إلى تمكين مؤسسات الدولة والسلطات المحلية في حضرموت والمهرة من إدارة الملفين الأمني والعسكري.

​ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات سياسية وعسكرية شهدتها المحافظات الشرقية خلال الفترة الماضية، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه الأوضاع ميدانياً فور انتهاء الساعات الأخيرة من المهلة الممنوحة.