تسلم رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز اليوم التقرير السنوي الثاني والعشرين الذي يرصد واقع حقوق الانسان في الاردن وذلك في اطار متابعة المجلس المستمرة للملفات الحقوقية والتشريعية في المملكة. وجرى اللقاء بحضور رئيسة مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن والمفوض العام جمال الشمايلة لبحث ابرز ما تضمنه التقرير من مؤشرات وتوصيات تتعلق بالحريات العامة وسيادة القانون. واكد الفايز خلال اللقاء على الدور المحوري الذي يضطلع به المركز في رصد الانتهاكات وحماية الحقوق مشددا على ضرورة وضع خطة وطنية متكاملة تتماشى مع التطورات المجتمعية الحديثة. واشار الى اهمية التصدي بفاعلية لخطاب الكراهية والتجاوزات التي تظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بما يضمن حماية النسيج الاجتماعي والحريات الفردية وفق الاطر القانونية.وبين ان مجلس الاعيان يضع كافة الملاحظات الواردة في التقرير تحت مجهر لجانه المختصة لضمان دراستها بعمق. واوضح ان هذه الخطوات تاتي تجسيدا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني لتعزيز منظومة التشريعات التي تحفظ كرامة المواطن وتكرس مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع.تعزيز التنسيق بين السلطة التشريعية والمركز الوطني لحقوق الانسانوكشفت الحاج حسن عن المنهجية المتبعة في اعداد التقرير والتي اعتمدت على معايير دولية واسس موضوعية تضمن الشفافية والمصداقية في نقل الواقع الحقوقي. واضافت ان المركز يعمل وفق خطط مدروسة لمواكبة التحديات الراهنة وضمان تطبيق افضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وشددت على اعتزاز المركز بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس الاعيان واهمية التفاعل الايجابي مع اللجان البرلمانية لمناقشة التوصيات الواردة في التقرير. واكدت في ختام حديثها ان التعاون المستمر يسهم في تحويل التوصيات الى مخرجات تشريعية ورقابية ملموسة تنعكس ايجابا على حالة حقوق الانسان في الاردن.