أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي، الدكتور محمد المومني، أنّ العلاقة مع سوريا في تقدم واضح وفرق العمل الأردنية والسورية تعقد اجتماعات مستمرة، وأن الموقف الأردني يؤكد دوماً على دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها لأن استقرار الجوار السوري ينعكس إيجاباً على الجميع.

وبين أنّ الأردن قام بإرسال شاحنات طبية وإغاثية إلى الجنوب السوري بالتنسيق مع الحكومة السورية وتم توزيعها من خلال الجهات السورية.

وفيما يخص جلسات الحوار الاقتصادي، أشار المومني إلى أن الديوان الملكي الهاشمي العامر يعقد ورشات المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي لمراجعة ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية بهدف تقييم المبادرات ومراجعتها وتطويرها.

وأكد المومني، أن الحكومة ستبدأ في منتصف شهر آب المقبل بعقد جلسات تشاورية وورش عمل مع القطاع الخاص لصياغة البرنامج التنفيذي الثاني للتحديث الاقتصادي وفقاً لرؤية شاملة وتشاركية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء يُولي اهتماماً كبيراً في برنامج التحديث الاقتصادي باعتباره خطة طموحة وواقعية قادرة على استشراف الطاقات الكامنة في مختلف القطاعات وتطويرها من خلال إجراءات مدروسة ومحددة.

وفيما يتعلق بالجولات الميدانية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في المحافظات، أوضح المومني أن الجولات الميدانية وجلسات مجلس الوزراء التي تعقد في المحافظات تمثل نهجاً ميدانياً وتفاعلياً مع المجتمع تعزز مفهوم الاشتباك الإيجابي، مشيراً إلى أن هذه الجولات الميدانية على مختلف ألوية المملكة يتم من خلالها تحديد الأولويات التنموية والاحتياجات والتدخلات المطلوبة، ما يشكل قاعدة مهمة للتخطيط والمتابعة المستندة إلى الواقع.

وقال المومني، إن جولات الرئيس تتكامل مع ما تقوم به الوزارات وليست بديل عنها، مشيراً إلى أنه وخلال الفترة المقبلة سيتم نشر فيديو توثيقي لزيارات رئيس الوزراء خلال الأشهر الثلاثة الماضية يُبرز طبيعة الجولات والمناطق التي شملتها والقرارات التي نتجت عنها.

وفيما يتعلق بالقطاع المائي، لفت المومني إلى وجود مشاريع وجهود يومية ضخمة تُنفذ في مختلف المحافظات لإدارة هذا الملف بشكل فعال ومستدام، مشيراً إلى أن مشروع الناقل الوطني يُعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستبدأ أعمال التنفيذ الإنشائية فيها بداية العام المقبل بما يشمل محطات التحلية والنقل، لافتاً إلى أن تكلفة الناقل باهضة لكنه يمثل ضرورة وطنية لا يمكن تأجيلها.

وقال المومني، إن العلاقة مع مجلس النواب هي علاقة دستورية مؤسسية يحكمها الاحترام المتبادل بين السلطات، وأن الحكومة تعمل على تعزيز هذه العلاقة، لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة في التعامل مع ملف الجماعة المحظورة ضمن إطار القانون، وأن جماعة الإخوان المسلمين 'المحظورة' نُفذت بحقها إجراءات قانونية واضحة ولا يُسمح لها بممارسة أي أنشطة، وأن الجميع يجب أن ينصاع لدولة القانون ومؤسسات الدولة.