أكد خبراء الاقتصاد على أن المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي إيجابية وتم التركيز علي الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيدين بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات المستمرة على الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات المالية والضريبية التي تم تنفيذها تعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الاستقرار المالي في مصر، لكنها تحتاج إلى تكثيف الجهود في تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي لجذب المزيد من رؤوس الأموال.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك الأزمة في غزة، يظل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، خاصةً مع تراجع إيرادات قناة السويس.

من جانبه، أكد الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة بنها، أن الإجراءات الخاصة بتوحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي ساعدت على استقرار السوق، إلا أن الوضع لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسينات في السياسات النقدية والمالية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وأزمة اللاجئين التي تشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة.

وأشار السيد إلى أهمية دعم القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل، لافتا إلي ضرورة أن تركز الحكومة المصرية على تعزيز الشفافية في إدارة السياسات المالية والضريبية، وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.

وأوضح السيد أنه برغم إشادة صندوق النقد بالإصلاحات، إلا أن الخبراء أكدوا أن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات وتحقيق النتائج المرجوة يتطلب وقتًا وجهدًا مستمرًا.

وقال السيد إن بيان صندوق النقد الدولي يشير إلى تقدم كبير في المناقشات والتفاوض مع الحكومة المصرية خلال زيارة البعثة التي استمرت من 6 إلى 20 نوفمبر 2024.

وألمح إلى أن المناقشات تركزت على استكمال المراجعة الرابعة للبرنامج المالي مع صندوق النقد الدولي، ضمن إطار تسهيل الصندوق الممدد موضحا أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك الصراع في غزة وإسرائيل، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري، خاصة على إيرادات قناة السويس.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه تم التأكيد على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مثل توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، مضيفا أنه تم التركيز على ضرورة تعزيز القطاع الخاص كداعم رئيسي للنمو المستقبلي، مع خطط لإصلاح النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية. كما تم التأكيد على ضرورة تقوية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة في مواجهة غلاء المعيشة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن بعثة الصندوق ستواصل المناقشات في الأيام القادمة مع الحكومة لاستكمال السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور احمد معطي إن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مصر خلال الفترة الماضية خطوة إيجابية للتعاون مع المؤسسات الدولية وعلي رأسها صندوق النقد، مؤكدا أن هذه الاصلاحات تمثل خطوات هامة نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار معطي في تصريحات خاصة لـ'الدستور' إلى أن مصر نجحت في تنفيذ إجراءات مهمة مثل توحيد سعر الصرف، وهو ما أسهم في تحسين توازن الطلب على العملة الأجنبية، والتخفيف من الضغط على الواردات.

وأضاف معطي أن التسهيلات الضريبية والجمركية التي تم إقرارها مؤخرًا من شأنها أن تسهم في تحفيز القطاع الخاص ودعمه كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كما ستساهم في زيادة فرص العمل وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية.

وتابع أن الدولة مستمرة في تقديم مزيد من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل دخول الشركات الأجنبية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد.

وفيما يتعلق بتأثير التوترات السياسية في المنطقة، أشار معطي إلى أن التحديات التي تواجه مصر من تأثيرات الحرب في غزة، وأزمة اللاجئين، وانخفاض إيرادات قناة السويس، تمثل أعباء إضافية على الاقتصاد المصري، لكنها لا تبرر التراجع عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتطلبها المرحلة المقبلة.

وأكد على ضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات تركز على زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن الاعتماد المفرط على مصادر محدودة مثل قناة السويس.