كتبت- أمنية عاصم:

يرى خبراء سوق المال أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بسماح للشباب سن 15 عاماً بالتعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، يعد أمرًا إيجابيًا؛ نظرًا لأنه سيساهم في دخول شريحة جديدة للسوق بجانب زيادة حجم السيولة المالية.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 الخاص بالسماح للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.

وحدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على 40 ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً،ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن القرار سينعكس بصورة جيدة على أداء السوق المحلي؛ بسبب أنه سيحفز شريحة جديدة لدخول سوق الأوراق المالية وبدء التداول خاصة مع اهتمام البورصة بتقديم ثقافة التداول من خلال حملتها التثقيفية.

وتابعت حنان، أن فتح الحد الأقصى لمحافظ الاستثمارية للشباب لـ 40 ألف جنيه تمكن الشاب من التداول بأربحهم؛ نظرًا أنهم في حال تحقيقهم أرباح يقوموا بسحبهم وعدم التداول بها إذا تجاوزت محافظتهم 10 ألف جنيه.

وأوضحت حنان، أن هناك شباب بالفعل استطاعت تحقيق أرباح تفوق محفظتها الاستثمارية 10 ألف جنيه بمعدل زيادة 10 أضعاف؛ لذلك قرار فتح الحد الأقصى لـ 40 ألف جنيه سيزيد من قدرتها على التداول وزيادة معدلات الربحية.

وأضافت حنان، أنه بالرغم من سعى الهيئة العامة للرقابة المالية لجذب تلك الفئة العمرية إلا أنها تسعى نحو الحفاظ على رؤوس أموالهم من خلال عدم إتاحة لهم أغلب الأدوات مثل آلية ( T+0 ) والتى تعنى الشراء والبيع في نفس الجلسة؛ يرجع ذلك لارتفاع مخاطرها.

وأشارت حنان، إلى أن فتح الحد الأقصى للمحافظ الاستثمارية للشباب ذات 15 عامًا يتماشى مع معدلات التضخم بجانب الحالة الاقتصادية، معربة أنه يساهم في زيادة عمق البورصة من حيث زيادة عدد المتداولين.

واتفقت معها، رشا محسب، خبيرة أسواق المال، قائلة، إنه يعد قرارًا إيجابيًا لسوق الأوراق المالية؛ نظرًا لأنه يشجع صغار المستثمرين الشباب لدخول البورصة والتداول في الأوراق المالية.

وتابعت رشا، أن تلك الفئات العمرية من سن 15 عامًا لـ 19 عامًا يسعوا لاستثمار مدخراتهم في أوعية أخرى مثل العملات المشفرة؛ ذلك تحفيز الشباب نحو الاستثمار في وعاء أمن يعد خطوة فعالة ويساهم في زيادة قاعدة المستثمرين.

وأشارت رشا، إلى أن السماح لمستثمرين البلغ 18 عامًا بالتعامل مع محفظته الاستثمارية واتخاذ قرار الشراء والبيع؛ بما يساهم في دخول شريحة جديد واعية بالإضافة إلى دخول سيولة مالية للسوق المحلي خاصة مع زيادة الحد الأقصي للمحفظة الاستثمارية لـ 40 ألف جنيهًا.

وأكدت رشا، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان عدم تكبد تلك الشريحة من المستثمرين لخسائر لا تسمح لهم بالتعامل بالمارجن _الشراء بالهامش_ مضيفة أن تجاوزهم سن 20 عامًا يتم السماح لهم بالتعامل بتلك الأدوات المالية.