شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العشرين حراكا سياسيا مكثفا مع اعلان ثلاثة اسماء رسمية لخوض غمار المنافسة على منصب رئيس المجلس في دورته العادية الثالثة. وتصدر قائمة المرشحين كل من ابراهيم الطراونة ومجحم الصقور وسليمان الزبن وسط اجواء انتخابية ترقب نتائجها الاوساط السياسية والشعبية لضبط بوصلة العمل التشريعي والرقابي للمرحلة المقبلة. واكدت مصادر نيابية ان المجلس سارع الى تشكيل لجنة متخصصة تضم ثلاثة نواب للاشراف المباشر على عملية الاقتراع وفرز الاصوات وضمان نزاهة العملية الانتخابية وفقا لما تنص عليه نصوص النظام الداخلي للمجلس. واوضحت اللجنة ان مهامها بدأت فعليا مع انطلاق الجلسة الاولى التي ترأسها النائب موسى الوحش بعد اعتذار النائب مجحم الصقور عن المهمة لفسح المجال امام ترشحه للمنصب.وبينت الاجراءات التنظيمية ان النائبين رند الخزوز وحمزة الطوباسي توليا مهام المساعدة في ادارة الجلسة باعتبارهما من اصغر الاعضاء سنا. واضافت المصادر ان هذه المهمة مؤقتة وتنتهي تلقائيا بمجرد اعلان اسم الفائز برئاسة المجلس ليبدأ بعدها اختيار اعضاء المكتب الدائم من نواب ومساعدين.آلية الحسم في انتخابات رئاسة البرلمانوكشفت النصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس ان حسم الفوز يتطلب حصول المرشح على الاكثرية المطلقة من اصوات الحاضرين في حال تجاوز عدد المتنافسين اثنين. واوضحت انه في حال تعذر الحصول على هذه النسبة من الجولة الاولى يتم اللجوء الى جولة اعادة بين الحاصلين على اعلى الاصوات ليفوز بعدها من يحصل على الاكثرية النسبية.وشدد النظام الداخلي على منع النائب الذي يتولى ادارة الجلسة الافتتاحية من الترشح لرئاسة المجلس في نفس الدورة لضمان الحيادية والشفافية. واشار المراقبون الى ان هذه القواعد تهدف الى تنظيم التنافس الديمقراطي داخل قبة البرلمان وتحديد ملامح القيادة الجديدة التي ستتولى ادارة الجلسات خلال الفترة القادمة. واختتم المجلس اجراءاته بالتأكيد على المضي قدما في استكمال تشكيل المكتب الدائم واختيار النائبين الاول والثاني ومساعدي الرئيس فور الانتهاء من عملية التصويت. واضافت الهيئة الادارية ان كل هذه الخطوات تجري وفق جدول زمني محدد لضمان تفرغ المجلس لمهامه التشريعية والرقابية في دورته الحالية.