عمان - قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، إن مشروع قانون اللجنة الوطنية المنظور أمام اللجنة النيابية المشتركة “اللجنة القانونية والمرأة وشؤون الأسرة” بمجلس النواب، يعتبر مشروع قانون “كاشفا لآلية وطنية” تعمل منذ اكثر من 30 عامًا، ويمنح اللجنة الوطنية الشخصية الاعتبارية لها، وفقا لأحكام المادة (50) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976.

تاطير عمل اللجنة الوطنية  

وأوضحت علي في تصريحات خاصة لـ”الغد” حول أهمية مشروع القانون الذي يعد الأول من نوعه لمأسسة عمل اللجنة منذ تأسيسها بقرار من مجلس الوزراء، أن القانون الجديد المقترح، “ليس قانونا موضوعيا”،  وأنه يعنى بتأطير عمل اللجنة الوطنية. 

كما بينت أن مشروع القانون المنظور “لا يترتب عليه تداخلات مع التشريعات ذات الصلة بالمرأة كقانوني الأحوال الشخصية والحماية من العنف الأسري، وغيرهما”.

وأضافت “حيث إن سنّ التشريعات والقوانين وإجراء أي تعديلات عليها يتم بالقنوات الدستورية، ودور اللجنة الوطنية حسب مشروع القانون، وفي مجال التشريع، أن تُعنى بدراسة التشريعات الوطنية، واقتراح التعديلات عليها بما ينسجم مع أحكام الدستور، وتقديم المقترحات للجهات المعنية، فيعود الأمر للحكومة والسلطة التشريعية بالأخذ بهذه التعديلات، أو عدمه وفق الأولويات والمصلحة الوطنية”.

ونشرت “الغد” في وقت سابق، آخر تطورات مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة النيابية المشتركة، والتي يترأسها النائب د. مصطفى العماوي، اذ عقدت للآن 3 اجتماعات لمناقشة مشروع القانون االأول من نوعه. 

مواءمة نصوص القانون مع قوانين أخرى

وكانت نائبة رئيسة لجنة المرأة النيابية د. بيان فخري، أشارت، إلى أن هناك سعيا لمواءمة نصوص مشروع القانون مع القوانين الأخرى، كقانون حماية الأسرة من العنف والأحوال الشخصية، وهو ما أوضحته علي، من  أن مشروع القانون “الكاشف” بطبيعته، لا يتداخل مع هذه التشريعات وغيرها.

وفي السياق ذاته، أشارت علي إلى أن المملكة من أوائل الدول العربية؛ التي أنشأت آلية وطنية معنية بشؤون المرأة في العام 1992، وتعمل اللجنة بنهج تشاركي عبر التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفقا للأولويات الوطنية بتمكين المرأة والدفع قُدما بأجندة التنمية الوطنية المستدامة.  

شراكات واسعة مع

المجتمعات المحلية 

كما أشارت إلى أن اللجنة الوطنية، عبر عملها لأكثر من 30 عاما، بنت شراكات واسعة مع المجتمعات المحلية في المحافظات، وشبكت مع منظمات مجتمع مدنيي؛ بهدف تنسيق جهود تمكين المرأة، وزيادة مشاركتها بالحياة العامة، مبينة أن دولا عربية اتجهت لمأسسة الآليات الوطنية المعنية بالمرأة لديها بالتشريع.

وأكدت علي، أن مشروع قانون اللجنة الوطنية يهدف لوضع إطار قانوني لجهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة، بما يمنح اللجنة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، اذ يحدد مشروع القانون الإطار المؤسسي للجنة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المُناطة بها، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 1996؛ للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية لضمان تكاملية وتنسيق الأدوار والمسؤوليات، وفقا للأولويات الوطنية.

القانون يستجيب لتوصيات اللجنة الملكية للتحديث 

وأضافت، أن مشروع القانون ينسجم مع المادة (6) فقرة (6) من الدستور، والتي تنص على ان الدولة تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

كما يأتي مشروع القانون، بحسب علي، استجابة لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، اذ جاء في محور تمكين المرأة بالخطة التنفيذية لمخرجات اللجنة الملكية، التوصية “بوضع إطار قانوني لوجود آلية وطنية للمرأة، يضمن لها الاستدامة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري”.