بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة التأمين الصحي الشامل، تطبيق منظومة 'الكارت الموحد' بمحافظة بورسعيد كأول تجربة عملية لتطوير الخدمات الحكومية وتوجيه الدعم لمستحقيه يأتي هذا في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة حياة المواطنين.

تجربة بورسعيد وتقييم النتائج

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين عن بدء تنفيذ منظومة الكارت الموحد في بورسعيد كتجربة أولية بهدف تقييم مدى كفاءة النظام في تقديم الخدمات المتكاملة، تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن التجربة تشمل خدمات الدعم التمويني والخبز، بالإضافة إلى التأمين الصحي الشامل وخدمات البريد، مع متابعة دقيقة لتقديم الدعم للمستحقين وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين.

توزيع الكروت وإصدارها لأول مرة

بدأت مكاتب البريد في بورسعيد تسليم نحو 500 ألف كارت موحد للمواطنين مجانًا في الإصدار الأول ومع ذلك، سيتم فرض رسوم رمزية في حال إصدار بدل فاقد أو تالف وأكد المصدر أن الكارت الجديد لا يلغي البطاقات التموينية الحالية، حيث يستمر العمل بها بشكل طبيعي حتى يحصل جميع المستفيدين على الكارت الموحد.

خدمات الكارت الموحد

الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية، حيث يجمع بين حزمة واسعة من الخدمات:

1. صرف الدعم التمويني والخبز المدعم.

2. التأمين الصحي الشامل.

3. خدمات البريد.

4. خدمات مستقبلية تشمل صرف المعاشات، برامج 'تكافل وكرامة'، استخدام المواصلات العامة، والمعاملات المصرفية.

أمان البيانات ودقة التوزيع

وأوضح المصدر، أن الكارت يتميز بمستوى أمان عالٍ جدًا، حيث تمت برمجته بتقنيات حديثة للحماية من التزوير أو الاختراق. كما تم تأمينه بواسطة شركات متخصصة في الأمن السيبراني لضمان حماية بيانات المواطنين، ما يُعد خطوة مهمة للحد من سرقة الدعم وضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين.

الكارت يحتوي على بصمة ذكية تُستخدم للتحقق من هوية المواطن عند استلام الخدمات، ما يُسهم في تحسين الشفافية والحد من التلاعب.

اختيار بورسعيد كمحطة أولى

تم اختيار محافظة بورسعيد لتنفيذ التجربة بسبب اكتمال التحول الرقمي بها، وميكنة نظام التأمين الصحي الشامل وكافة القطاعات الخدمية. التجربة في بورسعيد ستُمكن الدولة من اختبار المنظومة بشكل عملي قبل تطبيقها على نطاق أوسع.

مستقبل الكارت الموحد

أكد المصدر أن الكارت الموحد يستهدف تسهيل حياة المواطنين من خلال دمج كافة الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، بما يدعم الشمول المالي ويُبسط الإجراءات. ومع نجاح التجربة في بورسعيد، سيتم توسيع نطاق تطبيق الكارت ليشمل جميع المحافظات، مما يُسهم في بناء منظومة حكومية رقمية شاملة ومتكاملة.

رسالة للمواطنين

تُعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الدولة بتطوير الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تعزيز التحول الرقمي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. التجربة في بورسعيد ليست إلا بداية نحو تطبيق نظام حكومي أكثر كفاءة يخدم كافة المصريين.