شارك المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى اليوم بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأبدى النائب تحفظات من حيث المبدأ لعدد من النقاط، منها مشاكل الكشف الطبي وتأخيره وإعادة الكشف واليات التعامل مع الإعاقات الشديدة والمزمنة، وتطرق أيضًا إلى اشكاليات سيارات ذوى الاعاقة فى الجمارك وأقارب الدرجة الأولى الذين تكبدوا غرامات كثيرة سابقا بسبب قيادتهم لسيارة ذويهم وصلت إلى 30 الف جنيه، رغم أن القانون صرح لهم بذلك.

وأشار منصور إلى مناقشات لجنة التضامن فى الفصل التشريعى الثانى التى وافقت على التصريح لأقارب الدرجة الثانية بالقيادة، ولكن مشروع القانون لم يتم مناقشته حينها، وأبدى اعتراضه على نص مشروع القانون بإتاحة سيارة كل خمسة عشر عاما، مطالبا بتقليل هذه المدة.

وطالب منصور خلال المناقشات بمعرفة أسباب بطء اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التى تخص حوالى 12 مليون مواطن.

وستقوم اللجنة باستكمال المناقشة لمواد مشروع القانون فى اللجنة غدا الثلاثاء فى حضور وزيرة التضامن الاجتماعى.