بالتزامن مع تصويت مجلس الأمن الدولي على المشروع الذي قدمته واشنطن بشأن إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تزداد المخاوف الفلسطينية من انحياز القرار للموقف الصهيوني مقابل تعامله الفضفاض مع المطالب الفلسطينية.

وتُولي الترتيبات الدولية أهمية لنزع سلاح المقاومة عبر إدارة دولية انتقالية واسعة الصلاحيات، وتربط انسحاب الجيش الصهيوني من داخل غزة باستقرار الأوضاع الأمنية، مما يعني بقاء جيش الاحتلال لاعبا أمنيا في المشهد الفلسطيني، مما يثير التساؤل حول كيفية تعامل المقاومة مع تبعات القرار خلال المرحلة المقبلة.

مخاطر القرار

ورغم ما قيل إن مشروع القرار الأميركي يدعو لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتخفيف القيود على المساعدات الإغاثية لغزة ويشير إلى مسار الدولة الفلسطينية وتخفيف القيود، فإن الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة يرى أنه يحمل مخاطر جدية أبرزها: تدويل غزة لسنوات وإبقاؤها تحت وصاية ما يعرف بمجلس السلام المرتقب، ونزع أدوات القوة الفلسطينية عبر سحب سلاح المقاومة، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بشروط خارجية، وتأجيل مسار إقامة الدولة الفلسطينية بلا جدول زمني أو ضمانات سيادية.

ومع أن مشروع القرار حظي بدعم سياسي علني من 8 دول عربية وإسلامية، حيث رأت- في بيان لها- أنه يأتي تمهيدا لطريق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.

لكن عفيفة أوضح أن الدعم العربي للمشروع يفرض التزاما أخلاقيا وسياسيا ألا يُدار هذا المسار على حساب الحقوق الفلسطينية، وأن يُربط أي دور دولي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لا بترتيبات أمنية طويلة الأمد.

الفصائل تُحذّر

وفي السياق، حذّرت الفصائل والقوى الفلسطينية من خطورة مشروع القرار معتبرة أنه يشكل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.

وأكدت الفصائل- في مذكرة سياسية- أن صيغة القرار تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية ذات صلاحيات واسعة، بما يُجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.

كما شددت على أن أيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير.

وفي هذا الإطار، يرجح الكاتب أن تتجه فصائل المقاومة الفلسطينية إلى إستراتيجية مركبة تقوم على: نزع الشرعية الوطنية والسياسية عن القرار، والتعامل معه باعتباره قرارا مفروضا من الخارج، ولا يستند إلى موافقة وطنية فلسطينية جامعة، كما لا يمكن اعتباره إطارا مُلزما للرؤية والمصير الفلسطيني.

ويرى، التعامل الواقعي مع القرار كمحصلة دولية مفروضة لا يمكن تجاهلها بالكامل، من خلال ضبط السلوك الميداني مع هذه القوة الدولية، وتوجيه الضغط الشعبي نحو حصر مهامها في تسهيل العمل الإغاثي والخدماتي وإعادة الاعمار باعتبارها أولوية متقدمة على أي مشروع أمني أو سياسي.

واضاف أيضا أن بناء مسار وطني جامع لمواجهة استحقاقات ما بعد القرار، يعيد بناء الشرعية الفلسطينية على أساس المقاومة والحقوق التاريخية.

تثبيت المواقف

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني إياد القرا أن موقف فصائل المقاومة الفلسطينية الرافض لأي بند يتعلق بنزع السلاح، باعتباره مرهونا بإنهاء الاحتلال، يأتي في إطار تأكيد موقفها الثابت في هذا السياق.

وأوضح القرا أن الفصائل تسعى إلى حشد الموقف العربي، الرافض للتوجّهات الصهيونية المتعلقة باستمرار وجود القوات الدولية ودورها في نزع السلاح، باعتبار ذلك مخالفا لمخرجات القمم العربية والإسلامية التي أكدت ضرورة تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة قطاع غزة وتولّيها مهام الإدارة بالكامل.

وأشار إلى أن الصيغة النهائية لقرار مجلس الأمن ستحدد طبيعة تعامل فصائل المقاومة معه، لاسيما إذا كان يركز على نزع سلاح المقاومة وتثبيت وجود الاحتلال داخل قطاع غزة، أو يراد منه هندسة إعادة إعمار غزة بإيهام العالم بوجود وقف إطلاق نار واتفاق، بينما تكون عملية إعادة الإعمار مقتصرة على جزء من القطاع تُسيطر عليه إسرائيل أو مجموعات عميلة لها.

ويُعوّل القرا على أنه في حال أظهر القرار نوايا سيئة تجاه الفلسطينيين فإن ذلك سيقابل برفض دول كثيرة للمشاركة في القوة الدولية، لأنها ستنأى بنفسها عن مواجهة الفصائل الفلسطينية، كما أنها ترفض أن تدخل في عمليات نزع قسري للسلاح.-(وكالات)