أفادت شبكة 'سي.بي.إس' الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بحظر دخول مواطنين من 12 دولة منها أفغانستان وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وبحسب الموقع شملت القائمة أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا ولصومال والسودان واليمن.

كما شمل الأمر التنفيذي حظرًا جزئيًا لعدة دول وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إصدار أمر تنفيذي جديد يعيد فرض حظر السفر إلى الولايات المتحدة على مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، في خطوة تعيد إلى الواجهة سياسة مثيرة للجدل كانت مطبقة خلال ولايته الأولى.

ووفقًا لما أورده موقع 'جويش إنسايدر'، فإن مقترح الحظر تمت مناقشته خلال اجتماع في البيت الأبيض عُقد الأربعاء، وجمع عددًا من المسؤولين مع قادة من الجالية اليهودية، وجاء على خلفية هجمات معادية للسامية شهدتها البلاد مؤخرًا، من بينها الهجوم الذي استهدف مسيرة داعمة لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو، وأدى إلى إصابة 15 شخصًا.

وخلال الاجتماع، الذي عقد أيضًا ردًا على حادث إطلاق نار قاتل خارج متحف اليهود في واشنطن الشهر الماضي، وأودى بحياة اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، أبلغ سكرتير موظفي البيت الأبيض، ويل شارف، المشاركين بأن البيت الأبيض يُعد أمرًا تنفيذيًا بهذا الشأن، وقد يتم توقيعه خلال أيام، دون أن يكشف عن الدول المستهدفة.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع إن مسؤولي الإدارة كانوا 'حذرين للغاية' في تصريحاتهم، مؤكدًا أن الهجوم في بولدر استُخدم كـ'مبرر لتأكيد الحاجة الماسة لهذا القرار'، على الرغم من أن الأمر التنفيذي ليس نتيجة مباشرة للحادث.

وتشير وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن المتهم بتنفيذ هجوم بولدر هو مواطن مصري يقيم في البلاد بطريقة غير شرعية بعد انتهاء صلاحية تأشيرته. وكانت سلطات الهجرة قد احتجزت زوجته وأطفاله الخمسة تمهيدًا لترحيلهم، إلا أن قاضيًا اتحاديًا أصدر أمرًا قضائيًا الأربعاء بوقف إجراءات الترحيل مؤقتًا.

يذكر أن ترامب كان قد وقّع في يناير من عام 2017، بعد أيام من توليه الرئاسة، أمرًا تنفيذيًا يقضي بمنع دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.