سجّلت التجارة الخارجية في الصين نموا أسرع من المتوقع الشهر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، رغم تفاقم المخاوف من تصعيد كبير في حرب الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن.

شهدت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم تراجعا في الإنفاق المحلي في السنوات الأخيرة في ظل تزايد الضغط على قطاع التصنيع لديها المعتمد على التصدير.

وتزايدت حدة المخاوف نهاية الأسبوع من إمكان تصاعد الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم جمركية إضافية نسبتها 100 % على جميع المنتجات الصينية.

وقال إن الخطوة تأتي ردا على إعلان بكين الأسبوع الماضي عن ضوابط جديدة واسعة النطاق في مجال المعادن الأرضية النادرة الاستراتيجي والذي تهيمن عليه الصين حاليا.

وازدادت الصادرات بنسبة 8,3 % بمعدل سنوي في أيلول، بحسب ما ذكرت الإدارة العامة للجمارك، متجاوزة توقعات 'بلومبرغ' البالغة 6,6%.

وكانت الزيادة الأكبر منذ آذار وأسرع من الزيادة البالغة نسبتها 4,4 % التي تم تسجيلها في آب.

وارتفعت الواردات بنسبة 7,4 %، بحسب البيانات، متجاوزة بشكل كبير توقعات بلومبرغ البالغة 1,9%.

وتسارعت الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق استهلاكية في العالم، لتصل إلى 34,3 مليار دولار، بحسب البيانات.

وشكل هذا الرقم زيادة نسبتها 8,6 % عن مبلغ 31,6 مليار دولار المسجّل في آب.

وأفاد الخبير بالاقتصاد الصيني لدى 'كابيتال إيكونوميكس' زيشون هوانغ 'بينما تسلّط هذه المرونة الضوء على قدرة الصادرات الصينية على التعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية، فإن تجدد التصعيد مؤخرا في التوتر مع الولايات المتحدة ما زال يمثّل بعض المخاطر السلبية'.

وأضاف 'تمثّل الشحنات المباشرة إلى الولايات المتحدة الآن 10 % فقط من إجمالي الصادرات الصينية وجزء لا بأس به من هذه المنتجات الموجّهة إلى الولايات المتحدة قد يتم تحويله إلى بلدان أخرى'.

أحدث إعلان ترامب الجمعة هزّة في الأسواق وأثار شكوكا حيال إمكان عقده اجتماعا مع نظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية.

وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما نسبتها 30% على المنتجات الصينية بعدما اتّهم ترامب بكين بدعم تجارة الفنتانيل وبممارسات تجارية غير منصفة. في المقابل، تبلغ الرسوم الانتقامية الصينية حاليا 10 %.