أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف الدين العام اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتم وضع سقف محدد للدين كل عام لا يتم تجاوزه، بما يضمن أن يسلك الدين مسارًا نزوليًا سواء من حيث القيمة المطلقة أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مدبولي - في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الثلاثاء- إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها الدولة تعكس تقدمًا واضحًا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 5%، فيما سجل معدل النمو للعام المالي بأكمله 4.4%، مع استهداف تحقيق معدل أعلى خلال العام المالي الحالي بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن تثبيت حجم الدين الخارجي ثم العمل على خفضه يؤدي إلى تراجع نسبته إلى حجم الاقتصاد، مما يخفف من الضغوط المالية على الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة رشيدة للدين.

وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى استبدال بعض الديون مرتفعة الفائدة وأقصر آجالًا بإصدارات من الصكوك بلغت قيمتها نحو مليار ونصف المليار جنيه، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة حجم الدين، بل إعادة هيكلته وسداد بعض الأقساط، حيث سيتم سداد قيمة الصكوك خلال سبع سنوات.

وشدد مدبولي على أن الهدف الأهم هو أن ينخفض حجم الدين بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن ذلك يمثل جوهر خطة الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي والدين العام ككل.

وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، ما يمنح الدولة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها مشروع 'حياة كريمة'.

ونوه رئيس الوزراء إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بضرورة تسريع وتيرة العمل في المرحلتين الأخيرتين من برنامج 'حياة كريمة'، لضمان وصول المبادرة إلى جميع القرى المصرية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.