أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ7000 جنيه، جاء نتيجة توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إقرار حد أدنى عادل للعاملين.

وأشاد خليفة: قرار المجلس بعدم ذكر بند إعطاء إعفاءات لبعض الشركات، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي لم يذكر فيها هذا البند، وواصفا إياها بأنها خطوة واضحة وصريحة من الحكومة بإلزام تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل المنشآت.

وناشد خليفة، بضرورة إلزام المنشآت بتطبيقه، وفرض عقوبات على المنشآت الممتنعة عن تطبيقه، مطالبًا بضرورة تكثيف التفتيش على منشآت القطاع الخاص، للتأكد من تطبيقه، وحرمان أصحاب الأعمال الممتنعين عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآتهم من الحزم التحفيزية في قانون الاستثمار، وتغليظ الغرامة الموقعة عليهم، والتفتيش بعد 3 أشهر بعد توقيع الغرامة، للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

كما يطالب، بالسماح للعمال الممتنعة منشآتهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بتقديم شكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وعدم الإفصاح عن اسم العامل المقدم للشكوى، حتى لا يتضرر من صاحب العمل التابع له سواء بالفصل من العمل، أو توقيع جزاءات عليه.

فيما ثمّن هشام المهيري رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، قرارات المجلس القومي للأجور، مشيرًا إلى أنها تعمل على توفير حياة كريمة وتعزز من برامج الحماية الاجتماعية لنحو 30 مليون عامل.

وأشاد المهيري، على ما أقره القومي للأجور والذي جاء متوافق ومواد قانون العمل، حيث وضع ولأول مرة حد أدنى للأجر للعمل المؤقت 'جزء من الوقت' بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، مؤكدًا أن تلك القرارات تدعم الشريحة الأكبر فى سوق العمل في مواجهة تخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية.

وأكد أن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.

وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه أمس الأول الأحد، بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.