كشفت سلطة المياه عن انطلاقة مرحلة جديدة في مسيرة عملها عبر تفعيل الحزمة الاولى من خدماتها الالكترونية، حيث بات بإمكان المستفيدين انجاز 34 خدمة رقمية بشكل مباشر دون الحاجة لمراجعة المكاتب او مراكز الخدمة، وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة لتعزيز كفاءة الاداء الحكومي وتبسيط الاجراءات الادارية امام المواطنين والمستثمرين، ضمن خطة شاملة تهدف الى رقمنة 49 خدمة اساسية تم الانتهاء من تجهيز معظمها فنيا. واكد وزير المياه والري ان هذه الخدمات تمثل نقلة نوعية في التعامل مع قطاع المياه، مشددا على ان الهدف الجوهري هو وضع المواطن في قلب عملية التطوير عبر توفير منصة تتسم بالسرعة والشفافية، وبين ان المشروع جرى تنفيذه بشراكة استراتيجية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان تقديم تجربة مستخدم عصرية تتوافق مع المعايير الحكومية الحديثة.واوضح ان الحزمة تشمل خدمات متنوعة تغطي قطاعات واسعة، منها الآبار الخاصة والمختبرات والشؤون المالية وخدمات التشغيل والحفر، اضافة الى طلبات الحصول على المياه المعالجة، موضحا ان المرحلة القادمة ستشهد اطلاق الخدمات المتبقية فور الانتهاء من برامج التدريب وبناء القدرات اللازمة للكوادر العاملة.مزايا التحول الرقمي في خدمات المياهواشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الى ان هذا الانجاز يعكس تكاملا مؤسسيا ناجحا بين الجهات الحكومية، مبينا ان التحول الرقمي بات ممكنا رئيسيا لتحقيق التنمية وتحديث الخدمات العامة، واضاف ان العمل لا يزال جاريا لاستكمال كافة مراحل المشروع بما يضمن تقديم خدمات رقمية موثوقة وعالية الجودة تتماشى مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي.واكدت الوزارة ان جميع الخدمات الجديدة خضعت لاختبارات دقيقة لضمان امن المعلومات وجودة الاداء، وذكرت انه تم ربط خدمات الآبار الخاصة الكترونيا وتفعيل التوقيع الرقمي، مما يمنح المعاملات صفة قانونية واضحة، وبينت ان الوصول لهذه الخدمات اصبح متاحا عبر منصة سلطة المياه الرسمية وتطبيق سند الحكومي لضمان سهولة الاستخدام. واضافت المصادر ان اعادة هندسة الاجراءات شملت كافة الخدمات المطروحة، مشيرة الى ان هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في رفع مستوى رضا متلقي الخدمة وتوفير الوقت والجهد على الشركات والافراد، واكدت ان الفترة المقبلة ستشهد تقييما مستمرا لتطوير هذه المنظومة الرقمية بما يلبي احتياجات المواطنين بشكل افضل.