أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، بأن المجلس القطاعي الذي انتهت اشغاله منذ قليل، دعا إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي.

كما قرر المجلس القطاعي الذي ترأسه اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026، الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص، الطيب البحري، مبدأ الإضراب العام القطاعي على أن يتم تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقابية'.