في منعطف لافت يعكس تحول مسار القضية، شهدت محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي تغيرًا في طبيعة الاتهامات، بعد أن انتقلت من مزاعم الاغتصاب إلى شبهات ابتزاز طالت فتاة ووالدتها ومن معهما، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به لمجرد.

تحول الاتهامات في القضية

وفي تطور جديد، طالبت النيابة العامة الفرنسية بفرض عقوبات مشددة على المتهمين، معتبرة أن الوقائع تشير إلى محاولة “ابتزاز ممنهج”، الأمر الذي أعاد تشكيل ملامح القضية بشكل كامل.

وطالبت النيابة بسجن المتهمة الرئيسية عامًا مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو، كما دعت إلى سجن والدتها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف يورو.

وشملت المطالبات محامية المتهمة، حيث أوصت النيابة بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بينها سنة تحت المراقبة الإلكترونية وسنتان مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة 50 ألف يورو، مع التوصية بمنعها من مزاولة المهنة أو تولي أي منصب عام.

كما دعت النيابة إلى فرض أحكام مختلفة على باقي المتهمين، تراوحت بين السجن مع وقف التنفيذ لمدة عام وأحكام بالسجن النافذ، إلى جانب غرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف يورو.

وتتواصل متابعة القضية أمام القضاء الفرنسي، في ظل ترقب واسع للحكم النهائي خلال الفترة المقبلة، بعد التطورات التي غيرت مسار الاتهامات بشكل ملحوظ.