قال: يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية وتعزيز التعاون بين الجهات

أوضح المستشار في الموارد البشرية الدكتور خليل الذيابي، أن برنامج المصافحة الذهبية⁧‬⁩ بشروط محددة يهدف إلى تشجيع الموظفين على الخروج من الخدمة طوعيًّا مقابل حوافز مالية مجزية وتحقيق التوازن بين الاحتفاظ بالكفاءات والاستفادة من طاقات جديدة تطبيق ذلك يتمّ فقط بموافقة الموظف بعد التأكد من انطباق الشروط عليه، وأنه لا يُطبق على جميع الموظفين في كافة الحالات.

وقال 'الذيابي' في حديثه لـ'سبق: 'شروط المصافحة الذهبية هي: انطباق معايير الاستحقاق المحددة من قِبل الجهة المعنية، وموافقة الموظف على الاستفادة من منه، وعدم ارتباط الموظف بالتقاعد المبكر أو ظروف استثنائية أخرى تمنعه من الاستفادة، وتقديم الحوافز المالية وفق اللوائح المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة.

وحول آلية التوظيف للجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية؛ أكد أن آلية التوظيف للجهات الحكومية الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية تشمل عدة ضوابط وإجراءات تهدف إلى تحسين الكفاءة الإدارية وترشيد الإنفاق؛ ومن أبرزها التعاقد الجزئي وضوابط التوظيف؛ حيث سيتم التوظيف بنظام التعاقد الجزئي وفقًا لضوابط محددة، تبدأ بتمكين أصحاب المؤهلات الأدنى ثم الأعلى من الدخول في منظومة العمل الجديدة.

وأشار إلى أن 'المصافحة الذهبية' يتم تطبيقه بهدف تشجيع الموظفين على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة الطوعية مقابل حوافز مالية تقدمها الجهة الحكومية، ويستثنى من هذا البرنامج الموظفون الراغبون في التقاعد المبكر.

وحول الإعلان عن الوظائف عبر النظام الإلكتروني، قال: إنه يتم الإعلان عن الوظائف بين الجهات الحكومية الخاضعة لسلالم الخدمة المدنية من خلال نظام إلكتروني تابع لوزارة الموارد البشرية، بحيث تكون فترة الإعلان عن الوظائف لمدة 5 أيام؛ مما يتيح للموظفين التنقل بين الوظائف داخل الجهات الحكومية بسهولة.

وتابع: تكون أولوية سد احتياجات وظائف الدعم المساندة، بحيث تسد احتياجات وظائف الدعم والمساندة للجهات الحكومية الخاضعة لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية عن طريق الإعارة، بدلًا من التوظيف الجديد، وتقتصر فترة تجربة الموظف المعار على مدة تتراوح بين 30 يومًا إلى أقل من 90 يومًا، وتستثنى بعض الوظائف من هذه الآلية وفقًا لما تحدده وزارة الموارد البشرية.

وأكد 'الذيابي' أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية، وتعزيز التعاون بين الجهات، وتقليل الاعتماد على التوظيف الجديد من خلال الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة، يأتي ذلك كجزء من جهود تحسين الكفاءة الإدارية وترشيد الإنفاق، مع توفير خيارات مرنة للموظفين الراغبين في إنهاء الخدمة بطريقة ميسرة ومجزية.