اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ٣١ أب ٢٠٢٦
وجهت وزارة العمل نداء عاجلا الى جميع العمال من غير الاردنيين ممن يخالفون قوانين الاقامة والعمل بضرورة المسارعة الى تسوية ملفاتهم القانونية قبل انقضاء المهلة المتاحة في نهاية ايلول الحالي. وحذرت الوزارة من ان اي تهاون في هذا الملف سيؤدي مباشرة الى وضع اشارة تسفير الكترونية بحق المخالفين فور انتهاء الموعد النهائي مما يعني ترحيلهم خارج البلاد بشكل تلقائي. واكد الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان النظام الالكتروني سيبدأ بتفعيل قيود التسفير بحق كل عامل لم يقم باجراءات التصويب وفقا للقوانين المرعية بما في ذلك عمال المنازل وذلك اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. وبين ان هذه الخطوة تأتي في اطار حرص الحكومة على ضبط سوق العمل وتنظيم تواجد العمالة الوافدة بما يخدم المصلحة الوطنية العامة.واوضح ان قرار مجلس الوزراء وفر حزمة واسعة من التسهيلات والاعفاءات المالية الجاذبة التي تهدف الى تخفيف الاعباء عن كاهل العمال واصحاب العمل على حد سواء خلال الفترة المحددة. واشار الى ان هذه الاعفاءات تتضمن تخفيضا بنسبة 50 بالمئة على رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة اضافة الى الاعفاء الكامل من الغرامات المترتبة على تاخير تجديد التصاريح.تسهيلات استثنائية لمغادرة منطقة المخالفة القانونيةوكشفت الوزارة ان العمال المقيدين باقامة لدى وزارة الداخلية سيستفيدون من اعفاء كامل بنسبة 100 بالمئة من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية مع الاكتفاء بدفع نصف قيمة رسوم التصاريح عن السنوات الماضية. وشدد الزيود على ان القرار يمنح العمال ايضا مرونة عالية في الانتقال بين القطاعات الاقتصادية المختلفة او تغيير اصحاب العمل مما يساهم في دعم السوق المحلي بالعمالة المتوفرة.واضاف ان الوزارة لن تقدم على تمديد المهلة الحالية تحت اي ظرف من الظروف كما لن يطرأ اي تعديل على الاعفاءات المالية المقررة حاليا. وتابع ان تكلفة تصويب الاوضاع بعد انتهاء الفترة ستكون باهظة جدا حيث سيضطر صاحب العمل لدفع غرامة تصل الى 5 الاف دينار لالغاء اشارة التسفير اضافة الى دفع كافة الرسوم والغرامات دون اي خصومات. واكدت الوزارة انها ستطلق حملات تفتيشية مكثفة وموسعة في كافة محافظات المملكة لضبط العمالة المخالفة وتطبيق القانون بحزم. واوضحت ان الحكومة اتخذت قرارا جوهريا يقضي بالغاء شرط براءة الذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل لصاحب عمل جديد في حالات محددة وذلك تسهيلا للاجراءات القانونية المتبعة.












































