أعلنت النائبة أميرة زيدان، عضو مجلس النواب، موافقتها على التعديل الوزاري الأخير، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الدماء داخل الحكومة، ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، بما يتواكب مع حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الحالية.

وشددت النائبة على أهمية سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة عقب التشكيل الوزاري، والتي أكدت ضرورة الالتزام بمسارات التنمية الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج والطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مواصلة جهود بناء الإنسان المصري باعتباره محور التنمية الشاملة.

وأكدت أميرة زيدان أن تكليفات الرئيس تضمنت بوضوح ضرورة أن تضع كل وزارة خطة عمل واضحة ومحددة، تشمل الأهداف والإجراءات وجدولًا زمنيًا للتنفيذ، مع الالتزام بمتابعة مؤشرات الأداء والتقييم المستمر، بما يضمن تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع وليس الاكتفاء بالتصريحات.

وأشارت إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي يتطلب تنسيقًا كاملًا وفعّالًا بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمجموعة الاقتصادية، بما يحقق استقرار السياسات المالية والنقدية، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية استمرار سياسة ملكية الدولة مع التوسع في زيادة مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.

وأضافت النائبة أن المرحلة المقبلة تستلزم دعم مجالات جديدة للاقتصاد المصري، مثل التكنولوجيا، والمعادن النادرة، والابتكار، وتمويل الأبحاث العلمية، باعتبارها محركات أساسية للنمو وخلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب الاهتمام بتطوير منظومتي التعليم والصحة، لضمان جودة الخدمات، وتيسير الحصول على العلاج، والارتقاء بمستوى الإنسان المصري.

وفي سياق متصل، شددت أميرة زيدان على ضرورة الإسراع في حل أزمة التصالح في مخالفات البناء، وما يواجهه القانون من مشكلات تطبيقية على أرض الواقع، مؤكدة أن آلاف المواطنين ما زالوا يعانون من تعقيدات الإجراءات، وتضارب التفسيرات، وتأخر البت في الملفات، وهو ما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتبسيط الإجراءات، ووضع حلول واقعية تحفظ حق الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

كما طالبت بسرعة حسم أزمة الإحوزة العمرانية، التي تمثل عائقًا رئيسيًا أمام تقنين أوضاع العديد من المباني، مع إعادة النظر في ارتفاع رسوم التصالح، بما يراعي البعد الاجتماعي وظروف المواطنين، ويشجع على تقنين الأوضاع بدلًا من تعقيدها.