وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة الوطنية للصحافة.

و قال  علاء ثابت، أن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل في ظل تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، لافتا  إلى أن الهيئة كيان خدمي غير ربحي، لكنها تسعى جاهدة لتطوير أدواتها لتكون قادرة على المنافسة، من خلال اعتماد آليات حديثة مشابهة لما تتبعه المؤسسات الإعلامية العالمية في الوصول إلى الجمهور.

ووافقت اللجنة على مشروع موازنة الهيئة، مع إصدار توصية بزيادة المخصصات المالية المطلوبة ضمن الباب الرابع 'بند جار' ليصبح المعتمد المالي 660 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026، وذلك دعمًا لجهود الهيئة في مواجهة التحديات واستمرار تقديم خدماتها الإعلامية.

طالبت  لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، استثناء الهيئة العامة للاستعلامات من قرار مجلس الوزراء رقم 29811 الصادر في 6 نوفمبر 2021 بشأن غلق باب التعيينات، نظرًا لحاجتها الماسة للاستعانة بخبراء ومتخصصين في الإعلام والترجمة، في ظل العجز القائم في الكوادر البشرية.

و عرض طه محمد محمود ملاحظات الهيئة الوطنية للإعلام، موضحًا أن الهيئة تواجه صعوبات مالية جراء تراكم الديون لبنك الاستثمار القومي، وعدم تحصيل كامل مستحقاتها من الجهات الحكومية مقابل الخدمات الإعلامية المقدّمة، حيث بلغ ما تم تحصيله 1.1 مليار جنيه فقط، بينما تتجاوز قيمة الخدمات المقدمة 8 مليارات جنيه، ما يعكس فجوة تمويلية كبيرة.

و لفت إلى عجز الهيئة في بند مستحقات المحالين للمعاش، نتيجة لمنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013، الذي يحظر صرف المكافآت من بنود الموازنة.

وطالب بزيادة بند شراء السلع والخدمات، وسرعة إيجاد حلول لأزمة ديون الهيئة، بما في ذلك مقترح مقايضة الأصول مقابل إسقاط الديون.

ووافقت اللجنة على موازنة الهيئة الوطنية للإعلام، مع التوصية بالإسراع في حل أزمة ديون الهيئة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، ووضع آلية واضحة لتحصيل مقابل عادل للخدمات الإعلامية المقدّمة للجهات الحكومية.

و قال  علاء ثابت، وكيل الهيئة إن المخصصات المالية جاءت ملبية للاحتياجات الأساسية، رغم أنها أقل من تقديرات الهيئة. وطلب خلال الاجتماع دراسة إمكانية استثناء الهيئة من قرار مجلس الوزراء رقم 29811 الصادر في 6 نوفمبر 2021 بشأن غلق باب التعيينات، نظرًا لحاجتها الماسة للاستعانة بخبراء ومتخصصين في الإعلام والترجمة، في ظل العجز القائم في الكوادر البشرية، مشيرًا إلى وجود سوابق استثناء لهيئات أخرى.

و أكد ممانعة الوزارة، في حال صدور الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء على الاستثناء.

واختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة على موازنة الهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2025/2026، مع التوصية بمراعاة استثناء الهيئة من قرار وقف التعيينات، بما يتيح لها دعم قدراتها بكفاءات وخبرات متخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات.

شارك في الاجتماع طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد محيي السيد الشافعي، نائب رئيس القطاع الاقتصادي، ومحمود محمد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية.

كما  شارك محمد عطا الله شعبان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وأحمد عبد السميع إبراهيم، مسئول موازنة الاستثمارات، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط.

و وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، على موازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للعام المالي 2025/2026، و قال  المستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً متزايداً بدعم الإعلام الرسمي، في إطار حرصها على ضبط المشهد الإعلامي ومواجهة التحديات المرتبطة بتطورات الساحة الإعلامية.

و لفت  المعبدي إلى أن المجلس بدأ دراسة ملف الدراما التليفزيونية بالتعاون مع وزارة الثقافة، بصفتها الجهة المختصة بمراجعة الأعمال الفنية عبر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، وتنعقد بشكل أسبوعي بهدف وضع أطر تنظيمية واضحة للأعمال الدرامية قبل عرضها.

و أكد  الأمين العام أن المجلس يعتزم التوسع في تنظيم العمل الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال رؤية تشريعية متكاملة، تسعى إلى ضمان التوازن بين حرية التعبير وضوابط المهنة، بما يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والإعلامية.