في ظل التحركات الدولية المتسارعة لإيجاد حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، تبرز الخطة الأمريكية الجديدة كأحد المقترحات المثيرة للنقاش، لا سيما مع ما تتضمنه من بنود استراتيجية تتعلق بوقف إطلاق النار، وترتيب الأوضاع في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تتكون الخطة الأمريكية المقترحة لحل القضية الفلسطينية من 21 بندا رئيسيا، لا تزال قيد الصياغة والمراجعة، مع التركيز بشكل خاص على 11 بندا جوهريا تتعلق بوقف إطلاق النار.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن طرحت الحاجة إلى دور مصري فاعل لضمان تطبيق بنود الاتفاق، مستندا إلى خبرة القاهرة الطويلة في إدارة هذا الملف. 

وأشار فهمي، إلى أنه قد تم اقتراح تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تكون بعيدة عن الانحيازات الفصائلية، وتعمل على تقديم الدعم اللوجستي والسياسي للجهات المنفذة.

وتابع: 'جرى التأكيد على أن كلا من إسرائيل وحماس ليس أمامهما خيار مثالي، بل هما مضطرتان إلى القبول بما يسمى 'نصف حل وشبه خيار'، وهو تعبير يعكس واقع التوازنات الدقيقة وصعوبة التوصل إلى اتفاق شامل ومرضي للطرفين'. 

وأردف: 'الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم هذه المبادرة بوصفها امتدادا للمقاربات الأمريكية السابقة، إذ تجمع بين: البعد النمطي المتمثل في الدعوة إلى وقف إطلاق النار كمدخل لأي تسوية، والبعد الاستراتيجي والتكتيكي الذي يركز على تفاصيل ما بعد التهدئة، خاصة ما يتعلق بإعادة ترتيب الوضع الأمني والسياسي في قطاع غزة'.

واختتم: 'وأهم النقاط التي تنص عليها الخطة الأمريكية تتعلق بـإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد التهدئة، حيث يقترح أن يتم ذلك من خلال: إدارة عربية ذات طابع خدمي تتولى الجوانب الحياتية لسكان القطاع، وإشراف السلطة الفلسطينية، بصرف النظر عن شكلها أو هيكليتها على الملفات السياسية والإدارية، بعد إعادة تأهيل وتدريب كوادرها في مصر والأردن، وهذا النموذج يهدف إلى ملء الفراغ الإداري المتوقع بعد انسحاب حماس، مع ضمان عدم عودة الفوضى أو الانفلات الأمني، بما يوفّر بيئة مستقرة لتنفيذ باقي بنود الخطة'.