استأنف المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024 ، أشغال جلسته العامة المخصصة للنظر في مشروع نظامه الداخلي.

وكان المجلس الوطني للجهات والأقاليم صادق في جلسته العامة أمس الإثنين على 37 فصلا الأولى من مشروع النظام الداخلي.

وانطلق النقاش والتصويت على فصول مشروع النظام الداخلي خلال الجلسة المسائية للمجلس بعد أن خصصت الجلسة الصباحية للكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس وللنقاش العام. ووقع التصويت على عدد من الفصول المعدلة خلال هذه الجلسة، والمصادقة عليها.

ويضم مشروع القانون الداخلي للمجلس 158 فصلا موزّعة على 12 بابا، تتعلق بأحكام عامة وحصانة ومكتب مجلس واللجان والجلسات العامة.

وكان أعضاء المجلس أكّدوا خلال النقاش العام أمس على ضرورة أن يستجيب النظام الداخلي الى المبادئ الاساسية للعمل البرلماني القائم على المسؤولية والاستقلالية والنزاهة والشراكة، بعيدا 'عن الجهويات والمصالح الشخصية' وطبقا للصلاحيات والادوار الموكولة للمجلس بمقتضى دستور 2022.