كريتر سكاي: خاص

أصدرت هيئة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، والتي تتخذ من مدينة عدن مقرًا لها، بيانًا رسميًا عبّرت فيه عن رفضها القاطع للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف بتاريخ 17 ذو الحجة 1446هـ، بشأن تنظيم موسم حج 1447هـ، معتبرةً أن ما ورد فيه يعد 'قرارًا تعسفيًا وانفراديًا' من شأنه إقصاء عدد من الوكالات بشكل غير مبرر.

وكما جاء في البيان أن التعميم صدر في غياب الإعلان الرسمي عن الاشتراطات والمعايير الخاصة بالموسم القادم، ودون فتح المسار الإلكتروني أو إعلان أسعار الباقات من قبل وزارة الحج السعودية، ما تسبب في إرباك استعدادات الوكالات وتهديد استقرارها المالي والتشغيلي، خاصة أن العديد منها قد شرع بالفعل في ترتيبات الموسم الجديد.

الهيئة أوضحت أن الوكالات المتضررة كانت قد شاركت في موسم 1446هـ بموجب تصاريح رسمية، ونجحت في أداء مهامها الميدانية وخدمة الحجاج، إلا أنها فوجئت بإقصائها دون إشعار مسبق أو تقييم واضح، الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية فادحة والتزامات غير قابلة للاسترداد.

وحمّل البيان الجهات المختصة في وزارة الأوقاف مسؤولية هذا الإرباك الإداري، مؤكدًا أن 'إدارة ملف الحج ينبغي أن تخضع لقواعد الشفافية، والعدالة، والتدرج القانوني، وليس لقرارات فردية تُقصي دون وجه حق'.

وفي ختام البيان، طالبت الهيئة بثلاثة مطالب أساسية:

1. إلغاء التعميم الوزاري فورًا باعتباره غير مشروع، ويفتقر إلى الغطاء القانوني والتنظيمي.

2. عدم إصدار أي توجيهات جديدة تخص موسم 1447هـ إلا بعد صدور الاشتراطات الرسمية من الجانب السعودي.

3. رفض أي تفاهمات أو اتفاقيات غير معلنة بين وزارة الأوقاف اليمنية ونظيرتها السعودية، ما لم تُعرض بشفافية على كافة الوكالات ويُتفق عليها ضمن إطار مؤسسي.

وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، ناشدت هيئة ممثلي وكالات الحج نداءً عاجلًا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل السريع والعادل بإيقاف هذا التعميم، ومحاسبة الجهات التي اتخذت قرارات مصيرية دون الرجوع إلى ممثلي القطاع، أو التشاور مع الميدان.

وأكدت الهيئة أن إنقاذ موسم الحج القادم يبدأ بإعادة الثقة، وضمان إشراك كل الوكالات المؤهلة، وتحقيق العدالة في منح الحصص، بما يخدم الحاج اليمني أولًا، ويحمي الوكالات من الانهيار.