الدوحة - الخليج أونلاين

شكل الملتقى منصة لتبادل الخبرات وأحدث التوجهات في الأمن السيبراني التعليمي

اختتمت، اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى الخليجي للأمن السيبراني التعليمي 2025، الذي انعقد في الدوحة، على مدار يومين، بمشاركة واسعة من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المتخصصة في الأمن السيبراني بدول مجلس التعاون، إلى جانب الطلاب والمهتمين بهذا المجال.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية 'قنا'، شكل الملتقى منصة لتبادل الخبرات وأحدث التوجهات في الأمن السيبراني التعليمي من خلال عروض وأوراق علمية من دول المجلس.

وشهد الملتقى في يومه الثاني جلسة نقاشية تناولت 'التشريعات السيبرانية' بمشاركة خبراء وأكاديميين من دول المجلس، حيث تم استعراض المستجدات التشريعية وسبل تعزيز الأطر القانونية لحماية البيانات والمعلومات.

ووفق 'قنا'، اختتمت الفعاليات بجلسة حوارية أدارها وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطري إبراهيم النعيمي، بحضور رؤساء وفود دول المجلس، ناقشوا خلالها التوجهات المستقبلية للأمن السيبراني وسبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدول الخليج.

وتميز الملتقى بتنظيم ورش تدريبية مخصصة لطلاب الجامعات، أعقبتها مسابقة المناورة السيبرانية التي أظهرت مستوى عالياً من التنافس بين الفرق المشاركة من دول المجلس.

وتوج بالمركز الأول فريق ضم 'عبد الله النعيمي من الإمارات، وزين إسماعيل من البحرين، وسامي هزازي من السعودية، والزهراء حمد من عمان، وعبد الله الدوسري من قطر، وعيسى الأيوب من الكويت'.

كم جرى في ختام الملتقى تكريم الفائزين في مسابقة الملصقات البحثية، بجوائز تقديرية نظير تقديمهم أبحاثاً متميزة في مجال الأمن السيبراني.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المتميزة في تنظيم هذا الحدث، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير القدرات السيبرانية، وتوفير بيئة تعليمية تدريبية قادرة على تأهيل الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، وضمان مستقبل آمن للمنطقة في مواجهة التهديدات السيبرانية، حسب وكالة 'قنا'.

وشهدت دول الخليج في السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً واسع النطاق بمختلف القطاعات، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

ومع توسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، ارتفعت المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية، لا سيما التي تستهدف البنوك، والمرافق الحيوية، وقطاع الطاقة.