عمان - السوسنة

نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، الاثنين، لقاء مع وفد هيئة الاستثمار السورية برئاسة المدير العام للهيئة، المهندس طلال الهلالي، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن وسوريا، وسبل تعزيز التشاركية في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا تشهد تطورا ملحوظا في المرحلة الحالية، ينعكس في ارتفاع حجم المبادلات التجارية وتعاظم الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وأكد العلاونة أن زيارة وفد هيئة الاستثمار السورية تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار، معربا عن التطلع إلى ترسيخ الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة.

وأشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 185 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس عودة الزخم الاقتصادي، لافتا إلى أن رفع العقوبات من المتوقع أن يعزز اهتمام المستثمرين بالاستثمار في السوق السورية.

وأكد أن التعاون الاقتصادي الأردني–السوري يعد مسارا استراتيجيا يتجاوز التبادل التجاري ليشمل الاستثمار المشترك وبناء المشاريع التنموية، مشددا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بالمنتدى الاستثماري الأردني–السوري الذي انعقد مؤخرا في دمشق، أوضح أن المنتدى أكد أهمية بناء تحالف اقتصادي بين البلدين، وتعزيز التشاركية في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

بدوره، أكد الهلالي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة الأردنية الهاشمية، والاستفادة من التجربة الأردنية في تطوير البيئة الاستثمارية، مشيرا إلى ضرورة توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في دعم جهود إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأوضح الهلالي أن هيئة الاستثمار السورية ركزت خلال العام الماضي على تبسيط الإجراءات وتسهيل عمل المستثمرين، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية شهدت إنجازات كبيرة على الصعيد الوطني والعربي والدولي.

وأشار إلى أن إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 114 لعام 2025 يعد أبرز هذه الإنجازات، حيث يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك المشاريع بنسبة 100%، مع ضمانات قوية تمنع المصادرة، وحوافز ضريبية وجمركية تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات لقطاعات الزراعة والصناعة والصحة، بهدف تسريع إعادة الإعمار وتعزيز التصدير.

وأكد الهلالي أن القانون يشمل تطوير المشاريع الاستثمارية عبر آليات حديثة، من خلال إنشاء مكتب إدارة المشاريع PMO لدراسة المشاريع على المحاور القانونية والفنية والمالية لضمان نجاحها واستدامتها. كما أشاد بتجربة الأردن في تبسيط إجراءات التراخيص وتقليص الوقت المطلوب لإطلاق المشاريع، داعيا إلى الاستفادة من هذه الخبرات في سوريا.

وأشار الهلالي إلى أن القانون يسمح بإخراج الأرباح ورأس المال بحرية، مع توفير حوافز ودعم في قطاعات الصناعة والطاقة والمصارف، داعيا رجال الأعمال الأردنيين إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية مع نظرائهم السوريين، مؤكدا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين يشكل قاعدة قوية لدعم التنمية المستدامة وبناء شراكات اقتصادية حقيقية تخدم المصالح المشتركة.