زاد الاردن الاخباري -

أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، أنّ المحكمة الدستورية لم تصدر حتى الآن قرارًا بطلبه حول عدم دستورية قانون نقابة المعلمين لعام 2011.

وقال نصراوين إنّه بحسب اجراءات المحكمة تصدر القرار بعد 119 يومًا من إحالة الطلب إليها من قبل محكمة الصلح، حيث من المرتقب صدوره في الجريدة الرسمية عند اتخاذه.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان أحالت في نهاية نيسان الماضي طلب نصراوين بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين إلى المحكمة الدستورية التي وافقت عليه.

وعلل نصراوين طلبه بأنّ المعلمين يعدون موظفين عموميين والمادة 120 من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين والسلطة عليها بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء.