رم - صدر عن اللجنة العشائرية المكلفة بمتابعة قضية النائب السابق حسن الرياطي٠ البيان التوضيحي التالي :

إلى أبناء عشائرنا الأردنية الأصيلة والرأي العام الكريم:

تابعت اللجنة العشائرية المكلفة بمتابعة قضية ابننا النائب السابق حسن الرياطي، بكل اهتمام ما تم تداوله من تصريحات من قبل النائب السابق شادي فريج، والتي جاءت عقب المناشدة الكريمة التي أطلقها سعادة النائب محمد الظهراوي داعياً فيها إلى الصلح والعفو والتسامح.

وإحقاقاً للحق، وتوضيحاً للحقيقة أمام الجميع، فإن اللجنة العشائرية تضع بين أيديكم الوقائع كما جرت على أرض الواقع:

أولاً: مساعينا كانت ولا تزال للصلح

إن أبواب الصلح لم تُغلق يوماً، وقد طرقها الخيرون من شيوخ ووجهاء ونواب منذ بداية القضية. وكانت لجنتنا العشائرية الحالية هي آخر تلك المساعي، وقد تشكلت بناءً على تصريح علني للسيد شادي فريج على صفحته الرسمية والتي عبّر فيها عن ألمه لسجن أخيه حسن الرياطي وأنه لن يتردد في الصلح من أجل خروجه، فاعتبرنا ذلك بشرى خير تستحق أن يُبنى عليها.

ثانياً: آلية التواصل التي تمت

تؤكد اللجنة العشائرية أن السيد شادي فريج لم يتواصل معها بشكل مباشر، وإنما كان التواصل يتم عبر وكيله القانوني المحامي المكلف من طرفه، وقد اجتمعت اللجنة مع المحامي في عدة لقاءات مطولة، سعياً منها للوصول إلى حل يرضي الله ثم يرضي الطرفين.

ثالثاً: الحقيقة القضائية الموثقة

تؤكد اللجنة العشائرية وبالمستندات الرسمية الصادرة عن دائرة التنفيذ، بأن المحكوم عليه المهندس حسن الرياطي قد قام بتنفيذ الحكم القضائي بحذافيره، حيث دفع في دائرة التنفيذ للمحكوم له شادي فريج مبلغ *(30,000) ثلاثين ألف دينار أردني نقدا ٠

وهذا المبلغ يمثل كامل قيمة الادعاء بالحق الشخصي المحكوم به، شاملاً الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، وبذلك تكون ذمته المالية المترتبة بموجب الحكم القضائي قد برئت تماماً وفق القانون ٠

رابعاً: المطلب المستجد

بعد إتمام السداد القانوني المذكور، فوجئت اللجنة العشائرية بأن وكيل السيد شادي فريج يطالب بمبلغ إضافي جديد قدره 400،000 أربعمائة الف دينار وبعد التداول وصل المبلغ ل (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف دينار أردني، مؤكداً أن هذا المبلغ غير معلن وغير مرتبط بخروج النائب السابق حسن الرياطي من السجن أو بالخدمة المجتمعية علما بأنه محكوم بالحبس مدة سنتين وهذا يعني أننا أمام مطلب مالي جديد، لا علاقة له بالحكم القضائي الأصلي الذي تم تنفيذه.

خامساً: موقف اللجنة العشائرية

إن التناقض بين التصريح العلني الذي يدعو للصلح من أجل إخراج الرياطي، وبين المطلب العملي المتمثل بمبلغ مالي إضافي ضخم غير مرتبط بالإفراج، وبعد أن قام ابننا الرياطي بتنفيذ كامل التزاماته القانونية والمالية وقضائه مدة الحكم، جعل اللجنة العشائرية تتوقف وتتريث عن السير في هذا المسار في الوقت الراهن.

وتؤكد اللجنة أنها ستبقى حريصة كل الحرص على أي مسعى حقيقي وصادق يكون هدفه الأول والأخير هو إنهاء هذا الملف وخروج النائب السابق حسن الرياطي إلى أهله وعشيرته.

وتؤكد اللجنة العشائرية في هذا المقام وحرصاً منها على الإصلاح، بأن اللجنة مستعدة وعلى أهبة الاستعداد لدفع أتعاب المحامي، وحسب الأصول والأعراف المتعارف عليها إن كان هناك اتعاب إضافية ٠

والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

صادر عن:

اللجنة العشائرية المكلفة بمتابعة قضية النائب السابق المهندس حسن الرياطي

عمان – في 17 / 10 / 2026